ينشر "اليوم السابع" تقرير اللـجنـة المشتركة من لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية والشئون الصحية عن مشروع قـانون مقدم من النائب المستشار بهاء الدين أبو شُقة وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها، والمزمع مناقشته خلال الجلسات العامة للبرلمان بدءا من السبت القادم.
ويشدد مشروع القانون العقوبات الواردة لاسيما بعد أثبت الواقع العملى أن نسبة كبيرة من فساد الاغذية بسبب سوء التخزين والتداول غير الآمن للسلع والمواد الغذائية.
ويعمل مشروع القانون، على تطبيق نهج يعزز ثقافة السلامة الغذائية الإيجابية، على نحو يحقق الهدف من إصداره وهو الحفاظ على صحة المواطنين، لما تلاحظ فى الآونة الأخيرة من إنتشار المحلات الصناعية بدون الحصول على الرخصة اللازمة لذلك، وكذلك دون توافر المتطلبات اللازمة لحماية وضمان جودة السلع الغذائية، مما يجعلها معرضة للتلف قبل إنتهاء مدة صلاحيتها.
