نجحت جهود وزارة القوى العاملة بالتعاون مع النقابة العامة للعاملين بالسياحة والفنادق، واللجنة النقابية بإحدى القرى السياحية، فى إبرام اتفاقية عمل جماعية، يستفيد منها 287 عاملاً، وذلك بتعويض من تنتهي عقودهم، واحتفاظ المثبتين والعقود المفتوحة بحقوقهم طبقا للاتفاقية.
وقال وزير القوي العاملة محمد سعفان،" إن الاتفاقية نصت علي تعويض 110 من العاملين التي تنتهي عقودهم في 31 ديسمبر 2018 ، ولن يتم تجديدها، وذلك بواقع نصف شهر علي الأجر الشامل عن كل سنة من سنوات التعاقد ، وتم الاتفاق على أن انتهاء علاقة العمل كانت بسبب انتهاء مدة العقد وتوقف النشاط بالقرية وليست بأي سبب غير ذلك".
وأكد أن الاتفاقية نصت على أن يحتفظ جميع العاملين المثبتين والعقود المفتوحة بالقرية وعددهم 177 عاملا خلال فترة الغلق بصرف المرتبات الشهرية شاملة البدل النقدي للعاملين بالمناطق النائية بالنسبة للمعينين، وبدل السفر بالنسبة للعقود المفتوحة في الأسبوع الأخير من كل شهر.
كما تصرف جميع العلاوات سواء كانت دورية أو اجتماعية أو غيرها والتي يتم إقرارها بقوانين أو قرارات سيادية أو اتفاقيات جماعية ، فضلا عن صرف الميزة النقدية المعمول بها حاليا بالقرية بنفس القواعد التي يتم الصرف عليه بالإضافة إلي صرف 25 قرشا على كل جنيه من الأجر الشامل تعويضا لنسبة الـ 12%.
كما نصت الاتفاقية علي يستمر العلاج الطبي للعاملين طوال فترة الغلق طبقا للإجراءات المعمول بها حاليا، دون ثمة تغيير ، مع صرف الأرباح التي تقررها الجمعية العامة للشركة علي الأجر الأساسي التأميني، وصرف شهور المناسبات كما هو متبع، وسداد الشركة حصتها في صندوقي الزمالة والتأمين الإضافى للعاملين المثبتين بالقرية، ووثيقة التأمين الجماعي للمشتركين .
جاء توقيع هذه الاتفاقية بعد أن عرضت الشركة المالكة للقرية السياحية، أنها بصدد اتخاذ إجراءات غلق القرية، وما يستتبعه من هدم لمبانيها القائمة وبناء وتشييد عناصر المشروع، ومنها فندق سعة 440 غرفة وجناح بمستوي 5 نجوم، الأمر الذي يترتب عليه بالضرورة التوقف عن مزاولة نشاط القرية كليا بغلقها لحين اتمام عملية البناء التي سوف تستمر 3 سنوات قد تذيد أو تقل ، ورغبة من طرفى العمل فى الحفاظ علي الحقوق العمالية فقد تم توقيع الاتفاقية.
