نجحت وزارة البترول والثروة المعدنية فى خفض مستحقات الشركاء الأجانب المتأخرة فى البحث عن البترول والغاز إلى رقم غير مسبوق وهو 1.2 مليار دولار بنهاية العام المالى فى يونيه 2018 وهو أقل مستوى منذ عام 2010 بالتوازى مع الانتظام فى سداد المستحقات الجديدة أولاً بأول رسالة من الدولة المصرية للعالم وللمستثمرين على ما تؤكده دائماً من التزامها وتشجيعها للاستثمار.
وخفض مستحقات الشركات الأجنبية كان مردود إيجابى بشكل مباشر على قطاع البترول بزيادة حجم الاستثمارات من فى مجال البحث والاستكشاف وتنمية حقول الغاز فقد تم تنفيذ 24 مشروعًا لتنمية حقول الغاز أهمها مشروعات ظهر وأتول ونورس وشمال الإسكندرية، حيث ساهمت هذه المشروعات الأربعة الكبرى فى زيادة الإنتاج من الغاز الطبيعى بنسبة 60% مقارنة بمتوسط عام 2015/2016 وتحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى فى نهاية سبتمبر 2018.
وتم توقيع 63 اتفاقية بترولية جديدة باستثمارات حوالى 14 مليار دولار وتنفيذ أكبر مشروعين لتجميع البيانات الجيوفيزيقية بمنطقتى البحر الأحمر وجنوب مصر
وقد قامت وزارة البترول بطرح 3 مزايدات عالمية جديدة للبحث عن البترول والغاز، بجانب مزايدتين عالميتين للهيئة المصرية العامة للبترول والشركة القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) لعام 2018 للبحث عن البترول والغاز وإنتاجهما فى 27 منطقة بكل من خليج السويس والصحراء الغربية والشرقية ودلتا النيل والبحر المتوسط ، وجارى حالياً تقييم العروض للإعلان عن الشركات الفائزة.
من المخطط طرح أول مزايدة عالمية للبحث عن البترول والغاز لأول مرة بالبحر الأحمر فى نهاية العام بناءً على نتائج مشروع المسح السيزمى وتجميع البيانات الذى تم تنفيذه فى تلك المنطقة خلال العام الحالى ويمثل ذلك أحد ثمار اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية والتى أتاحت بدء مزاولة النشاط البترولى بتلك المنطقة.
وقامت وزارة البترول لتنشيط حركة الاستثمار فى البحث عن الغاز والبترول بإبرام 12 اتفاقية للتوسع فى البحث عن البترول والغاز مع شركات عالمية للبحث عن البترول والغاز فى عدة مناطق بالبحر المتوسط وخليج السويس ودلتا النيل والصحراء الغربية وسيناء بإجمالى استثمارات يبلغ حدها الأدنى حوالى 3ر1 مليار دولار وحوالى 95 مليون دولار منح توقيع لحفر 41 بئراً ليصل بذلك عدد الاتفاقيات المبرمة على مدار السنوات الأربع الماضية 63 اتفاقية جديدة منذ يونيه 2014 وحتى الآن.
