لم يكن حسن البنا، مؤسس جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، يعرف أنه سوف يشرب من كأس الاغتيال نفسه الذى مارسته جماعته من قبل مع العديد من الشخصيات العامة أشهرها الخاندار والنقراشى باشا.
واليوم تمر الذكرى الـ69، على اغتيال البنا، والذى حدث مساء يوم 12 فبراير من عام 1949، بعد خروجه من مبنى جمعية الشبان المسلمين، وفتح بعدها بابًا كبيرًا من الشغب ومحاولات الاغتيال انتهت بحظر جماعة الإخوان المسلمين.
الغريب أن القصاص للشيخ المُغتال، لم يأت إلا فجر ثورة الضباط الأحرار، حيث قامت سلطات الثورة بفتح باب التحقيق، بعد القبض على أحد المتهمين ويدعى المقدم محمد الجزار، يوم 25 يوليو، أى قبل يوم واحد من مغادرة الملك فاروق الأول، لعرشه صباح اليوم التالى.
وبحسب كتاب "من قتل حسن البنا" للكاتب محسن محمود، فإن فى يوم 29 يوليو قامت قيادة الجيش بإستدعاء العميد محمود عبد المجيد، وتم القبض عليه داخل مكتبه بديوان المحافظة، بقرار من البكباشى زكريا محيى الدين مدير المخابرات آنذاك، وقال إن ذلك بأمر من قائد الثورة، وتبع ذلك إلقاء القبض على المخبرين الأربعة المتهمين باغتيال البنا، وتم التحقيق معاهم فى السجن الحربى.
وأكد الكتاب أن القضية قدمت عريضة الاتهام فى 28 يناير 1953، برئاسة المستشار مرسى فرحات، رئيس محكمة استئناف مصر، وتم الحكم عليهم فى أغسطس 1954، وقال القاضى فى حيثيات حكمه إن واقعة اغتيال البنا اتخذته الحكومة السعدية برئاسة إبراهيم باشا عبد الهادى، بهدف الانتقام، وأن العملية كانت بمباركة البلاط الملكى.
الغريب أنه رغم قيام رجال الثورة بفتح التحقيق فى اغتيال زعيم جماعة الإخوان والقصاص ممن اغتالوه،إلا أن الجماعة عادوا إلى شرورهم، ولم يمر وقت طويل حتى انقلبوا على الثورة، بل وحاولوا اغتيال الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، وذلك بعدما حاولوا استغلال علاقتهم السابقة بالرئيس الراحل، قبل قيام ثورة الضباط الأحرار فى 23 يوليو عام 1952، ومن ثم السيطرة على الشارع والجماهير من خلال الجماعة وبعض المنظمات الأخرى.
