عقدت نيفين جامع الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات، اجتماعاً اليوم الثلاثاء، مع منى ذو الفقار رئيس مجلس إدارة اتحاد التمويل متناهى الصغر، وبحضور رؤساء مجالس إدارة وممثلى 40 جمعية ومؤسسة أهلية من العاملين فى تمويل المشروعات متناهية الصغر، وذلك فى إطار تنفيذ توجهات الدولة بالتوسع فى تمويل المشروعات متناهية الصغر وتفعيلا للبروتوكول الموقع بين الجهاز والاتحاد.
وقالت نيفين جامع، فى بيان صحفى اليوم الثلاثاء، إن الاجتماع يهدف إلى تنمية القدرات المؤسسية لمؤسسات وجمعيات التمويل متناهى الصغر ورفع قدراتها التمويلية وعرض سبل التعاون الممكنة بين الجهاز والجمعيات الأهلية وكذلك استعراض أوجه الدعم المختلفة التى يقدمها الجهاز للجمعيات بالتعاون مع الاتحاد.
وأضافت أن استراتيجية الجهاز تهدف إلى تطوير البرامج التمويلية والخدمات غير المالية لدعم وتنمية المشروعات متناهية الصغر والاهتمام بصناعة التمويل متناهى الصغر كأداة فعالة لزيادة معدلات الشمول المالى.
وأشارت فى هذا الصدد، إلى أن الجهاز يعمل على تنفيذ توجيهات المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة ورئيس مجلس إدارة الجهاز، نحو تنسيق الجهود مع كافة الجهات العاملة فى مجال المشروعات الصغيرة ومتناهية بما يحقق رفع المستوى المعيشى للمواطنين وتوفير فرص عمل والمساهمة فى تنمية الاقتصاد القومى.
من جانبها، أشارت الدكتورة منى ذو الفقار رئيس الاتحاد المصرى للتمويل متناهى الصغر، إلى أن بروتوكول التعاون بين جهاز تنمية المشروعات والاتحاد يعمل على تحقيق محورين أساسيين الأول تنمية القدرات المؤسساتية لدى مؤسسات التمويل متناهى الصغر، إذ سيساهم البروتوكول فى تعزيز ودعم الفجوات الموجودة فى البنية المؤسساتية للجمعية أو المؤسسة الأهلية المتعاقد معها، ووضع خطة تأهيلية لمعالجة نواحى القصور، وذلك من خلال الأنشطة التدريبية والفنية المساعدة لها فى هذا الشأن والتى يقدمها الاتحاد والجهاز وذلك حتى تتمكن من الوفاء بمتطلبات قواعد ممارسة نشاط التمويل متناهى الصغر، المطلوبة من مؤسسات الفئة "ب".
فيما يتمثل المحور الثانى فى تنمية وتعزيز الهيكل والقدرات التمويلية لنحو 30 جمعية أو مؤسسة أهلية فئة "ج" تقل محفظتها عن 10 ملايين جنيه مصرى ونقلها إلى فئة "ب" والتى تتراوح محفظتها ما بين 10 إلى 50 مليون جنيه مصرى، حتى تتمكن من الوفاء بمتطلبات النمو فى حجم المحفظة التمويلية المطلوبة من الجمعيات والمؤسسات من الفئة "ب"، وهو ما يستدعى وضع خطة مالية ومساعدتها على تحقيق حجم النمو المطلوب فى حجم القروض الممنوحة خلال الفترة الزمنية المحددة.
