منذ فترة طويل تمر فنزويلا بأزمة اقتصادية طاحنة، ورغم الثروة النفطية الضخمة التى يملكها البلد الأمريكى الجنوبى إلا أن الأزمة لم تنته، ومؤخرا أطلقت فنزويلا عملة افتراضية جديدة "بترو" فيما يبدو أنه محاولة للخروج بالاقتصاد من أزماته.
اليوم أطلقت فنزويلا "البترو"، وهى العملة التى تعلق الدولة أملا كبيرا عليها فى التخلص من أزماتها الاقتصادية الحالية، ويصف عدد من الاقتصاديين والوسائل الإعلامية العملة الجديدة بـ"عديمة القيمة"، فى ضوء الظروف القائمة، بينما تأمل الحكومة بيع ما قيمته 2.3 بليون دولار منها، إذ قدرت الوحدة منها قبل البيع بـ60 دولارا.
على الصعيد النظرى تبدو "البترو" مدعومة بأصول فنزويلا من المعادن والذهب والنفط، إذ يملك هذا البلد النسبة الأكبر من أصول النفط فى العالم، ولكن "البترو" المدعومة بهذا الاحتياطى الفنزويلى الضخم، لا تعطى مالكيها أى نسبة فى هذا الاحتياطى عمليا.
و يقول عدد من المستثمرين، إن العملة الجديدة فكرة جيدة ومختلفة، بغض النظر عمّا يُقال عنها أو عن مساوئها، كما أنها تساعد على دعم استثمار فنزويلا فى الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا، ولكن عددا من الاقتصاديين قالوا إن "البترو" رغم كل هذه الرؤية التفاؤلية لن تحل أزمة فنزويلا التى تشمل نقص الغذاء ونقص إنتاج البترول بمشتقاته، الذى انخفض بقوة، إضافة إلى الهجرة العشوائية.
وبحسب موقعcnn money فإن لدى فنزويلا ديونا لحملة السندات، ولعدد من شركات البترول، وخطوط جوية عديدة، إضافة إلى الصين وروسيا وعدد من أصحاب الأرصدة، تُقدر بـ141 مليار دولا، ووفقا لتقرير أطلقته وكالة موديز خلال الشهر الماضى، فقد فشلت الحكومة فى تسديد كثير من أقساط ديونها منذ نوفمبر.
ويلقى الرئيس نيكولاس مادورو اللوم على الولايات المتحدة الأمريكية والشركات الأجنبية، ويتهمها بتأجيج الحرب الاقتصادية ضد فنزويلا، فالرئيس دونالد ترامب وعدد من قادة الغرب سموا نظام مادورو بـ"الديكتاتورى".
وحذرت الخزانة الأمريكية فى يناير الماضى، المستثمرين الذين سيشترون العملة الافتراضية من أنهم عرضة للخضوع لعقوبات أمريكية، وفى أغسطس أعلنت إدارة "ترامب" فرض عقوبات مالية على المستثمرين فى أمريكا ممن يشترون أسهم أو سندات من حكومة فنزويلا.
وحتى الآن من غير الواضح كيف سيتمكن المستثمرون الذين يشترون "البترو" من بيعها لاحقا، إضافة إلى مصاعب أنه لن يكون متاحا شراؤها بـ"البوليفار"، عملة فنزويلا الأصلية التى لا تساوى شيئا بسبب التضخم، وسيكون على راغبى امتلاك هذه العملة شراؤها بالعملات الأجنبية الأساسية، ومن المتوقع أن تزيد واشنطن وأوروبا وعدد من الدول ضغطها على نظام "مادورو" فى الفترة المقبلة، فى إطار السعى لتغييره أو إجباره على إجراء انتخابات رئاسية جديدة.
يذكر أن فنزويلا تعانى اقتصاديا منذ فترة طويلة، ولديها عجز تام فى الناتج المحلى الإجمالى، يتراوح بين 18 و20%، كما ارتفع حجم الديون الإجمالية ليصل إلى 120 مليار دولار خلال العام الماضى، وهو رقم مرشح للزيادة مع استمرار عجز الحكومة عن الوفاء بالتزاماتها وتحمل فاتورة خدمة الدين إضافة إلى تقليل الفجوة الكبيرة فى الموازنة.
وتسببت العوامل السابقة، وغيرها من الأمور الاقتصادية والسياسية، فى انخفاض قيمة الاحتياطى النقدى الأجنبى فى البلاد، وترتب على ذلك انخفاض قيمة العملة الفنزويلية "البوليفار"، وفقدت كل قيمتها تقريبا أمام الدولار الأمريكى.
