أصدرت نقابة المهن التعليمية برئاسة خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، اليوم الإثنين، بياناً أوضحت فيه، أن الاستشكال الذى تم رفضه اليوم بإنهاء الحراسة القضائية، ليس مقدما من النقابة العامة أو أى من أعضائها، ولكنه قد يكون مقدما من أحد الزملاء من المعلمين، وهذا لا يعني النقابة العامة فى شيء، لأن النقابة مستمرة فى عملها طبقاً لقرارات الجمعية العمومية، المنعقدة فى 9 سبتمبر 2017 ، والتي عُقدت بإشراف لجنة قضائية مكونة من خمسة مستشارين ، وأجمعت على إنهاء الحراسة القضائية نهائياً رضاءً ، واستمرار العمل بالنقابة العامة وجميع النقابات الفرعية واللجان النقابية بتشكيلها الحالي ، لحين إجراء الانتخابات في أقرب وقت، وفقاً للتوقيتات التي حددها القانون.
وتهيب النقابة بأعضائها الرجوع إليها عند الالتباس في فهم بعض الأمور وعدم الانسياق خلف مروجي الإشاعات والأكاذيب التي تضر بالصالح العام وأن الوطنية تقتضى التماسك والترابط والتكاتف مع الدولة ومؤسساتها خاصةً في ظل هذه المرحلة الحرجة التى تمر بها البلاد والتى تستوجب حرص جميع المواطنين للوقوف صفاً واحداً مع قياداتهم فى مواجهة كل من يضر بأمن الوطن.
