ترأس الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، الاجتماع الأول للجنة للجنة العليا للقمح بحضور الدكتور علاء فهمى، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية واللواء أنور سعيد، مدير الإدارة العامة لمباحث التموين، والسيد القصير رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى، واللواء شريف باسيلى رئيس الشركة القابضة للصوامع، واللواء مجدى الشاطر نائب رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية وممثلي الجهات المسوقة للقمح واللواء اسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات ، ووكلاء وزارة التموين والتجارة الداخلية فى إطار الاستعداد والتجهيز لاستقبال موسم القمح المحلى للعام الحالى 2018، الذى يبدأ فى منتصف أبريل القادم.
وشدد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين فى تصريحات اليوم على منح الأولوية لكل الفراغات والمساحات التخزينية التابعة للجهات الحكومية المسوقة للقمح، مؤكداً ان تعليمات رئيس الوزراء صريحة فى هذه النقطة وتحظر اللجوء إلى استخدام صوامع القطاع الخاص إلا فى حالات الضرورة بشرط ان يتم تأجير هذه الصوامع حال الاحتياج لها وإدارتها بالكامل من قبل الجهة الحكومية المسوقة وتكون مسؤلة عن القمح بداية من الشراء حتى تسليم القمح للمطاحن، لافتا إلى أنه تم التنبيه على الجهات المسوقة للقمح "البنك الزراعى - والشركة القابضة للصوامع - وشركات المطاحن والشركة العامة للصوامع "بضرورة الانتهاء من تجهيز الشون والصوامع وساحات التخزين لاستقبال المحصول الجديد و تم عرض دورة استلام الأقماح من الموردين وتحديد دور كل جهة في عملية التسويق، وتعهد ممثلو الجهات المسوقة بجاهزية أماكن التخزين قبل بدء المحصول بوقت كاف، كما تضمن الاجتماع الالتزام بما انتهت اليه توصيات لجنة تقصى الحقائق بعدم استخدام السعات التخزينية المملوكة للقطاع الخاص.
وأكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين إعلان أسعار القمح منتصف الشهر القادم ، مؤكداً ان الأسعار ستكون مشجعة للمزارعين، وتعهد بتوفير التمويل المطلوب لشراء المحصول بالكامل بالتنسيق مع وزارة المالية ، ودفع قيمة الاقماح الموردة " كاش "، من خلال البنوك بنفس طرق السداد التى تم اتباعها العام التسويقى الماضى.
وطالب الوزير من هيئة السلع التموينية والشركة القابضة للصوامع إعداد خطة لنقل القمح الزائد عن الساحات التخزينية في المحافظات كثيفة الإنتاج مثل الشرقية والبحيرة والمنيا والمنوفية إلى الصوامع فى المحافظات المجاورة، لمنع التكدس والزحام أمام نقاط استقبال الأقماح.
واستعرض الاجتماع تدبير الجهات المسوقة للقمح الأجولة " الجوت " المطلوبة لنقل الاقماح من المزارع الي نقاط التجميع ، كما اشترط وزير التموين علي جميع الجهات توفير أجولة جديدة للحفاظ علي المحصول المحلي ، وعرض السيد القصير رئيس البنك الزراعى إتاحة ما يزيد عن 3.5 مليون جوال جوت جديد تستخدم لأول مرة خلال موسم التوريد المقبل ،كما استعرض الاجتماع خطط توزيع لجان فرز القمح وتغطية كافة نقاط الشراء بلجان كاملة ومقيمة مكونة من عضو من الهيئة العامة لرقابة على الصادرات والواردات وممثل من الزراعة والجهة المسوقة والتموين.
