علق المستشار فؤاد عبد الفتاح، الأمين العام لمجلس الدولة، والمسئول الأول عن موظفى مجلس الدولة فى جميع مقار المجلس بجميع المحافظات، على تورط 4 موظفين بتزوير شهادة جدول تفيد التصالح فى إحدى القضايا المنظورة أمام دائرة بمجلس الدولة بقنا بين إحدى الشركات، قائلا "لن نسمح بأى فساد أو أى عمليات تزوير تحدث داخل مجلس الدولة باعتبارها هيئة قضائية عريقة تخدم الصالح العام للمواطنين والدولة".
وأضاف الأمين العام، فى تصريحات صحفية، أن مجلس الدولة يراقب بصفة دورية كافة مقاره على مستوى الجمهورية، ويتابع سير العمل بالمحاكم وسرعة إنجاز القضايا، وذلك بناء على تعليمات المستشار أحمد ابو العزم رئيس مجلس الدولة، مؤكدا أن رئيس مجلس الدولة يراقب بصفة دائمة سير العمل فى المجلس وجميع المقار بالمحافظات .
كان رئيس الدائرة الأولى قضاء إدارى بقنا أحال مذكرة للمستشار فؤاد عبد الفتاح الأمين العام لمجلس الدولة، يتهم فيها 4 موظفين بتزوير شهادة جدول تفيد التصالح فى إحدى القضايا المنظورة أمام الدائرة بمجلس الدولة بقنا مع إحدى الشركات، حيث فوجئ رئيس المحكمة بشهادة تصالح فى ملف القضية دون التطرق لهذا التصالح فى أى جلسة من الجلسات التى تم تداولها أمام الدائرة.
وأمر الأمين العام بإحالة المذكرة للتفتيش القضائى للتحقيق، حيث قام بالتحقيق مع 5 موظفين وانتهى إلى إدانة 4 موظفين وهم "على.م.ع" سكرتير الدائرة الأولى لمحكمة القضاء الإدارى بقنا، و"محمد.م" موظف بالجدول، و"أسامة.ا" رئيس القلم، و"محمد.ا" موظف قلم الصور، وتم عرض نتيجة التحقيق على الأمين العام مرة أخرى، وبدوره أخطر النيابة للتحقيق فى الواقعة.
