طلبت هيئة الرقابة المالية فى نيويورك (دى أف أس) من ثلاثة مصارف تسليمها وثائق تتعلق بقروض حصلت عليها الامبراطورية العقارية التى تمتلكها عائلة جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكى دونالد ترامب وكبير مستشاريه، كما افاد مصدر مطلع على الملف الأربعاء.
وقال المصدر لوكالة فرانس برس طالبا عدم كشف اسمه ان مديرة هيئة الرقابة المالية فى نيويورك ماريا فولو أرسلت الأسبوع الماضى رسائل إلى "دويتشيه بنك" و"سيغنتشور بنك" و"نيويورك كوميونيتى بنك" تطلب فيها من هذه المصارف الثلاثة تسليمها البيانات المتعلقة بمختلف القروض أو الترتيبات المالية التى حصلت عليها مجموعة كوشنر العقارية أو طلبتها.
ولدى المصارف الثلاثة مهلة تنتهى فى الخامس من مارس لتسليم هيئة الرقابة الوثائق المطلوبة.
ورفضت الهيئة التعليق على هذه المعلومات ردا على أسئلة فرانس برس، وكذلك فعل "دويتشيه بنك" الذى منح مجموعة كوشنر قروضا بملايين الدولارات.
من جهتها قالت متحدثة بإسم "كوشنر كومبانيز" لفرانس برس "لم نتلق أى نسخة من أى رسالة من هيئة الرقابة على الخدمات المالية فى ولاية نيويورك".
وأضافت أن "شركتنا تبلغ قيمتها مليارات (الدولارات) وهى متينة للغاية من الناحية المالية. قبل الاستقالة الطوعية لرئيس مجلس ادارتنا (جاريد كوشنر) فى سبيل خدمة بلدنا، لم نتلق ابدا اى طلب مماثل، هذا النوع من الطلبات يبدو مضايقة أسبابها سياسية".
وكوشنر المتزوج من ايفانكا، الإبنة البكر للرئيس، كان دعامة اساسية فى الحملة الانتخابية التى أوصلت ترامب إلى السلطة وهو حاليا المستشار الأبرز للرئيس.
وذكرت صحيفة نيويورك تايمز مساء الأربعاء أن مجموعة كوشنر تلقت قروضا طائلة من صندوق "أبولو غلوبال ماناجمنت" ومصرف "سيتيغروب" بعدما استقبل جاريد كوشنر فى البيت الأبيض ممثلين عن المجموعتين الأمريكيتين.
وأوردت الصحيفة أن كوشنر التقى أحد مؤسسى أبولو جوشوا هاريس عدة مرات خلال العام 2017 وبحث معه منصبا فى البيت الأبيض لم يحصل عليه المسؤول فى نهاية المطاف، وفق ما نقلت نيويورك تايمز عن عدة مصادر لم تحدد هويتها. وفى نوفمبر 2017، وافق الصندوق على منح مجموعة كوشنر قرضا بقيمة 184 مليون دولار هو بحسب الصحيفة "من أهم القروض التى حصلت عليها العام الماضى".
كما التقى صهر ترامب رئيس مجلس إدارة سيتيغروب مايكل كوربات فى ربيع 2017 قبيل تلقى مجموعته العائلية قرضا آخر بقيمة 325 مليون دولار.
ويعتبر كوشنر من ركائز البيت الأبيض منذ وصول دونالد ترامب إلى سدة الرئاسة.
وكان صهر الرئيس الذى درس القانون فى جامعتى هارفارد ونيويورك، يشرف على المجموعة العائلية قبل ان يعلن فى كانون يناير 2017 قبيل تعيينه كبير مستشارى الرئيس الجديد، انسحابه من إدارة الشركة.
وإن كان جاريد كوشنر تخلى طوعا عن مناصب رفيعة المستوى فى أكثر من مئتى كيان على ارتباط بإمبراطورية عائلته العقارية، إلا أنه يحتفظ بحصص فى معظم هذه الشركات يجنى منها عائدات، وفق وثائق نشرها البيت الأبيض فى أبريل 2017.
وليست هذه أول مرة تسلط فيها الأضواء على مجموعة كوشنر، ففى مايو 2017، اعتذرت عن ذكر اسم جاريد كوشنر خلال عرض مشروع لها على مستثمرين صينيين، فى ما اعتبر مخالفا للقوانين حول تضارب المصالح.
وقامت عدة هيئات إشراف مالى أميركية بينها مدعى عام ولاية نيويورك مؤخرا بطلب معلومات من عائلة كوشنر وشركائها فى الأعمال، وفق ما أوردت الصحافة الأمريكية.
وفى نهاية ديسمبر، طلب المدعون العامون الفدراليون فى بروكلين بنيويورك معلومات من دويتشه بنك حول المقر السابق لصحيفة نيويويرك تايمز الذى اشترته عائلة كوشنر عام 2015 لقاء 296 مليون دولار بعد الحصول على خط اعتماد من المصرف الألمانى، بحسب ما أوردت الصحفية نفسها.
وطلبات هيئات الإشراف المالى إلى الشركات المتعاملة مع مجموعة كوشنر مستقلة عن التحقيق الذى يجريه المدعى الخاص روبرت مولر فى قضية التدخل الروسى فى الانتخابات الأمريكية عام 2016.
وكان مولر طلب فى ديسمبر من دويتشه بنك وثائق مالية متعلقة بتعامله مع امبراطورية عائلة ترامب.
كما ذكرت شبكة "سى إن إن" الاسبوع الماضى أن مولر يحقق فى مساع قام بها جاريد كوشنر لجذب مستثمرين أجانب ولا سيما من روسيا والصين لتأمين التمويل لشركته العقارية خلال الفترة الانتقالية بين انتخاب ترامب وتنصيبه.
