وأعلن التقرير عن المخالفات التى كشفت عنها ثورة يناير 2011 ومنها المخالفات المتعلقة بالخصصة، وبيع القطاع العام، المخالفات المتعلقة ببيع وتخصيص أراضي الدولة، والمخالفات المتعلقة بتغيير الغرض من التخصيص وعدم سداد أقساط التخصيص، وعدم اتخاذ إجراءات سحب الأراضى أو وحدات التخصيص، والمخالفات المتعلقة بتخصيص الأراضى والوحدات السكنية بالمشروعات القومية، والمخالفات المتعلقة بتخصيص الوحدات السكنية للإسكان الاقتصادى والشباب بالمحافظات، حيث تبين من بعض القضايا تخصيص وحدات سكنية لمحافظين أو وزراء أو أقاربهم أو القيادات بالدولة – آنذاك – دون وجه حق واستناداً إلى النسبة المخصصة للمحافظ، ولذلك أوصت النيابة الإدارية بضرورة إلغاء النسبة المخصصة للمحافظ، والتى يتم توزيعها بمعرفته، على أن يتم إخضاع توزيع وتخصيص هذه الوحدات وفقاً للقواعد الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء والقرارات المعمول بها وعلى أن يتم التخصيص بطريقة عادلة وبشفافية تامة، وهى التوصية التى استجابت لها العديد من المحافظات، والمخالفات المتعلقة بالتعدي على أراضي الدولة الصحراوية ووضع اليد عليها دون وجه حق، والمخالفات المتعلقة بسوء الإدارة والتخطيط بطرح مشروعات والإنفاق عليها ثم إلغائها أو عدم إستكمالها، والمخالفات المتعلقة بكبار رجال الدولة وأعضاء مجالس الإدارات والقيادات العليا للجهات الإدارية وما يتقاضونه من حوافز ومكافآت وبدلات دون وجه حق وهى مخالفات ترتب عليها إهدار للمال العام بالمليارات .
كما شملت مخالفات كانت الاضطرابات وظروف الانفلات الأمنى التى واكبت أحداث ثورة يناير 2011 سبباً فى ارتكابها، وتزايدها بصورة كبيرة، حتى أضحت ظاهرة ومنها المخالفات المتعلقة بالبناء بدون ترخيص، المخالفات المتعلقة بالبناء على الأراضى الزراعية، المخالفات المتعلقة بتوصيل المرافق للوحدات والمباني المخالفة عن طريق التلاعب والتزوير فى المعاينات وتقديم شهادات وخطابات مزورة، المخالفات المتعلقة بتوزيع السلع المدعومة سواء البترول ومشتقاته أو الدقيق المدعوم أو الأسمدة وغيرها، المخالفات المتعلقة بالتظاهر والإضراب بالمرافق العامة بالدولة، المخالفات المتعلقة بالتحدث بالأمور السياسية بالجهات الإدارية وأروقة المدارس، المخالفات المتعلقة بعدم الإنضباط الوظيفي أو عدم التواجد بالنوبتجيات وهى مخالفات تزايدت فى تلك الفترة تزايدا كبيراً، المخالفات المتعلقة بالإهمال فى المحافظة على العهدة والمال العام وخاصة المتعلقة بالمخازن وسرقة كابلات الكهرباء وغيرها، المخالفات المتعلقة بالإهمال في المحافظة على السيارات الحكومية وهو ما أدى إلى سرقة العديد منها، المخالفات المتعلقة بسرقة الآثار سواء من المتاحف أو المقابر الموجودة بها، المخالفات المتعلقة بالإهمال الطبى وعدم التواجد بالنوبتجيات.
وضمت أيضا الجرائم المتعلقة باحتراق الملفات والسجلات والأوراق لبعض الجهات الإدارية، وخاصة بالمحافظات والإدارات المحلية وغيرها، وذلك أثناء فترات الاضطرابات وقيدها ضد مجهول، إلا أنه تلاحظ لدى تحليل بعض هذه القضايا أن معظم ما تم احتراقه من مستندات وسجلات متعلقة بخدمات المواطنين وعقودهم وتعاملاتهم المالية مع الجهات الإدارية، وهو ما يلقى بظلال من الشك حول حقيقة فعل الاحتراق ومن قام به، مخالفات السب والقذف خاصة في حق القيادات بالجهات الإدارية عن طريق مواقع التواصل الإجتماعي ومنها موقع – الفيس بوك - أو عن طريق برامج التوك شو بوسائل الإعلام أو عبر صفحات الجرائد، وقد انتشر هذا النوع من المخالفات حتى أصبح ظاهرة عامة.
وشملت أيضا المخالفات المتعلقة بإساءة استخدام قرارات الحكومة فى تعيين المتعاقدين أو استمرار التعاقد معهم، مما أدى لظهور عصابات منظمة "مافيا" تخصصت فى التعاقد والتعيين دون وجه حق وكانت لمحافظة الشرقية الحظ الأوفر، فى مثل هذه المخالفات، حيث تم التعاقد مع أكثر من 39 ألف شخص، تمهيداً لتعيينهم دون وجه حق حتى فاق عدد الإداريين المتعاقد معهم فى بعض المدارس عدد الطلاب بتلك المدارس ذاتها، وظهور الفساد السياسى بالمجتمع الوظيفى، ولعل هذا النوع من الفساد هو أخطر أنواع الفساد على المجتمع الإداري والوظيفي بل أنه كان من أهم أسباب قيام الشعب المصري بثورتيه ، فظهر الفساد السياسي فى تزاوج السلطة والإدارة بالمال ورجال الاعمال فأدى إلى قيام ثورة 25 يناير وظهر عندما حاول فصيل سياسي معين السيطرة على مقاليد الجهاز الإداري فأدى الى قيام ثورة 30 يونيه .
وأكد التقرير أن معظم هذه المخالفات التى كشفت عنها ثورة يناير 2011 أو كانت الثورة هى السبب فى ظهورها وانتشارها قد تم الحد منها والقضاء عليها بداية من تنامي وتبلور إرادة الدولة الحقيقية لمكافحة الفساد فى أعقاب استكمال المؤسسات الدستورية عام 2014 .
وتلقت النيابة الإدارية خلال عام 2014 عدد (150136) قضية مقابل عدد (127106)قضية وردت خلال العام السابق 2013 وكان متبقياً من العام السابق قيد التحقيق عدد ( 21673) قضية وبذلك تكون جملة القضايا المتداولة بالتحقيق خلال عام 2014 عدد ( 171809) قضية مقابل عدد ( 151339) قضية خلال عام 2013 بزيادة قدرها عدد (20470 ) قضية.
وفى عام 2015 ورد للنيابة الإدارية عدد (166633) قضية مقابل عدد (150136) قضية وردت خلال العام 2014 وكان متبقياً من العام السابق قيد التحقيق عدد ( 28933) قضية وبذلك تكون جملة القضايا المتداولة بالتحقيق خلال عام 2015 عدد( 195566) قضية مقابل عدد ( 171809) قضية خلال عام 2014 بزيادة قدرها عدد (23757) قضية.
وفى عام 2016 ورد للنيابة الإدارية (145430) قضية مقابل عدد (166633) قضية وردت خلال العام 2015 وكان متبقياً من العام السابق قيد التحقيق عدد ( 60296) قضية وبذلك تكون جملة القضايا المتداولة بالتحقيق خلال عام 2016 عدد ( 205726) قضية مقابل عدد ( 195566) قضية خلال عام 2015 بزيادة قدرها عدد (10160) قضية.
وأنجزت النيابة خلال عام 2014 عدد (148815) قضية من إجمالي القضايا التي كانت متداولة بالتحقيق وكان عدد القضايا التي تم إنجازها عام 2013 عدد (130563) قضية بزيادة قدرها عدد ( 18252) قضية وبنسبه إنجاز قدرها 87 %
كما أنجزت النيابة خلال عام 2015 عدد (153763) قضية من إجمالي القضايا التي كانت متداولة بالتحقيق وكان عدد القضايا التي تم إنجازها عام 2014 عدد (148815) قضية بزيادة قدرها عدد ( 4948) قضية وبنسبة إنجاز قدرها 79 %.
وأنجزت النيابة خلال عام 2016 عدد (189156) قضية من إجمالي القضايا التي كانت متداولة بالتحقيق وكان عدد القضايا التي تم إنجازها عام 2015 عدد (153763) قضية بزيادة قدرها عدد ( 35393) قضية وبنسبه إنجاز قدرها 92 % ، وجائت نسبة الإنجاز الإجمالية والنهائية عن الأعوام من 2013 حتى عام 2016 هى نسبة 92%
ومن إنجازات المركز فيما يتعلق بميكنة نظام النيابة الإدارية توقيع بروتوكول مع وزارة الاتصالات بشأن تمويل مشروع الميكنة الشاملة ومشروع الإدارة الإلكترونية للقضايا ومشروع تطوير بوابة النيابة الإدارية والتدريب والتنمية البشرية وأرشفة القضايا المتداولة وإنشاء بريد إلكتروني للنيابة الإدارية، الربط بين الجهات القضائية إلكترونياً، ميكنة نظام التقديم للإلتحاق بوظيفة معاون نيابة.
وشاركت النيابة الإدارية فى إعداد استراتيجية جمهورية مصر العربية لمكافحة الفساد 2014- 2018، والتى أطلقها رئيس الجمهورية فى 9/12/2014 حيث أن النيابة تعد عضواً أساسياً فى تشكيل اللجنة الوطنية التنسيقية الرئيسية والفرعية لمكافحة الفساد طبقاً لقرار السيد رئيس مجلس الوزراء المنظم لهذا الشأن.
جدير بالذكر أن وحدة الإستثمار خلال شهر ديسمبر 2017 ، قامت بالتحقيق في القضية رقم 21 لسنة 2017 تمكنت من إسترداد قطعة أرض بمدينة القاهرة الجديدة تبلغ مساحتها 518 فدان وإعادتها لهيئة المجتمعات العمرانية حيث تبين وجود مخالفات شابت تخصيص هذه الأرض لأحد المستثمرين الأجانب فى عام 2009 وأن قيمة الأرض قدٌرت بمبلغ عشرة مليارات جنيه .
وأكد التقرير إن أهم القضايا التي حققتها النيابة الإدارية خلال الأعوام من 2014 حتى 2016 كانت بناءً على ما نُشر بوسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وقامت النيابة مباشرة بالتصدي لها دون إنتظار ورود بلاغ بشأنها – وذلك بإعتبار أنها شكوى من وسائل الإعلام – وهو ما يؤكد ويعزز دور الإعلام في كشف الفساد وما يتمتع به من حرية هى إحدى سمات هذه المرحلة .
