طالب اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات من رجال الأعمال وأصحاب المصانع والتجار بمنح العاملين إجازة يوم مدفوع الأجر بالتناوب خلال الأيام الثلاثة لانتخابات الرئاسة للمشاركة فى الانتخابات مع توفير وسائل نقل للعاملين من خارج المحافظة للانتقال إلى لجنة المغتربين بالمحافظة للمشاركة بالانتخابات.
جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذى نظمته الغرفة التجارية بالإسكندرية وحضره الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية وبمشاركة كل من أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية والمهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات ونحو 40 من نواب البرلمان وذلك لبحث التشريعات الجديدة التي يتم عرضها علي البرلمان خلال الفترة المقبلة لاستكمال مسيرة الاصلاح الاقتصادي.
وأكد مجتمع الأعمال دعمهم الكامل للحملة الموسع التى تقودها القوات المسلحة والشرطة المصرية لنزع الإرهاب من جذوره، مؤكدين مساندتهم الكاملة لهذه الجهود من أجل نشر التنمية والنماء وخلق فرص عمل كريمة فى كافة ربوع مصر.
وقال أحمد الوكيل خلال اللقاء إن مجتمع الأعمال ممثلا باتحادى الغرف التجارية والصناعات ساهما بشكل كبير فى الثورة التشريعية التى تشهدها مصر منذ 4 سنوات والتى ساهمت في تحقيق الاستقرار الاقتصادى الذي نعيشه حاليا، لافتا إلى أن منظمات الأعمال قامت بدراسة مشاريع القوانين مع المتخصصين، والمشاركة فى جلسات الاستماع بمختلف اللجان بمجلس النواب، وتم الأخذ بالعديد من التعديلات التى تقدمنا بها، وأشاد بالجهود التي بذلها البرلمان لإزالة التشريعات البالية والمعوقة التي طالما عاني منها مجتمع الأعمال والتى كان لها تأثيرها المباشر في حجب الاستثمارات الجديدة وعطلت القائمى وأخرت مسيرة التنمية وأضاعت فرص عمل نحن فى أشد الحاجة إليها.
ومن جانبه، أشار المهندس محمد السويدى رئيس ائتلاف دعم مصر أن الثورة التشريعية بدأت من أول يوم لانعقاد المجلس، حيث قام بمراجعة وتعديل وإقرار 342 قرارا بقانون خلال الـ 15 يوما الأولى فقط، وفى دور الانعقاد الأول أصدروا 82 مشروع قانون تضمنوا 1226 مادة، وفى دور الانعقاد الثانى تم إصدار 219 مشروع قانون تضمنوا 2354 مادة، بخلاف 114 اتفاقية دولية، وممارسة الدور الرقابى من خلال مئات من طلبات الأحاطة والمناقشات، والاقتراحات برغبة، والبيانات العاجلة، والأسئلة. وتستمر الوتيرة فى دور الانعقاد الثالث الجارى بإصدار 34 مشروع قانون تضمنوا 860 مادة، مؤكدا أن كل تلك التشريعات تمس حياتنا اليومية كمواطنين، ولكن ما يمس مناخ أداء الأعمال كان له نصيب الأسد، الذى تضمن قوانين الاستثمار، والتراخيص الصناعية، والإفلاس، وتعويضات المقاولات والتوريدات، والتصرف فى أملاك الدولة، وسجل المستوردين، وسلامة الغذاء، وسوق الغاز، وتنظيم الصناعة، والزراعة، والمجتمعات العمرانية الجديدة، والتأمين الصحى والاجتماعى، وإنهاء المنازعات الضريبية، وضرائب القيمة المضافة والدخل والأطيان، وغيرها.
