شاركت السفيرة مرفت تلاوى المديرة العامة لمنظمة المرأة العربية فى جلسة نقاشية حول "المرأة الريفية فى المنطقة العربية.. الفرص والتحديات"، وذلك على هامش فعاليات اجتماعات لجنة وضع المرأة فى الدورة الـ 62 بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، وذلك بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي.
وأشارت المنظمة ـ فى بيان أصدرته اليوم ـ إلى أن الجلسة استهدفت توضيح الدور المهم الذى تقوم به المرأة الريفية سواء لأسرتها أو للمجتمع، مع إلقاء الضوء على أبرز التحديات التى تواجهها المرأة الريفية فى الدول العربية، وإبراز الخطوات التى يتوجب على الحكومات اتخاذها من أجل تحقيق تمكين حقيقى للمرأة الريفية واحتساب الدور الذى تقوم به ضمن الناتج المحلى الإجمالى للدول.
وأوضحت أنه أدار الجلسة الدكتورة هيباق عثمان رئيسة مؤسسة كرامة، الوزيرة نزيهة العبيدى وزيرة المرأة والأسرة والطفولة بالجمهورية التونسية، الوزيرة بسيمة الحقاوي، وزيرة التضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية بالمملكة المغربية، الوزيرة ميمونة التقي، وزيرة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة بالجمهورية الإسلامية الموريتانية.
كما شاركت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة بجمهورية مصر العربية والوزيرة هيفاء الأغا، وزيرة شؤون المرأة بدولة فلسطين، الدكتورة سيما بحوث مساعدة الأمين العام والمديرة الإقليمية لمكتب الدول العربية ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، السفير ماجد عبد الفتاح، رئيس بعثة الجامعة الدول العربية لدى الأمم المتحدة بنيويورك، وابتهاج كمال وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل بالجمهورية اليمنية، السيدة سارة بول، ممثل عن برنامج الأمم المتحدة الانمائى السيد محمد الناصري، المدير الإقليمى لهيئة الأمم المتحدة للمرأة.
وأشارت تلاوى إلى الجهود التى يتسنى على الحكومات الاضطلاع بها من أجل تمكين المرأة الريفية واحتساب دورها فى الاقتصاد القومي، مؤكدة أنه لا يجب الاكتفاء بالمشروعات الصغيرة والتمويل متناهى الصغر، موضحة أن منظمة المرأة العربية تعاونت مع برنامج الأمم المتحدة الانمائى من أجل إصدار دليل إجرائى لتقديم الدعم الفنى المطلوب للدول الأعضاء من أجل إدماج المرأة فى جميع الأهداف التنموية الـ17.
من جانبها، تطرقت الوزيرة نزيهة العبيدى إلى الإنجازات التى تحققت للمرأة التونسية ومن أبرزها إصدار قانون القضاء على العنف الموجه ضد النساء،مشيرة إلى أن تونس تعد أول دولة تصدر القانون فى 3 لغات (العربية والإنجليزية والفرنسية) كما أنه تم وضعه بطريقة برايل.
وأضافت أن المرأة الريفية تمثل 34% فى الوسط الريفى ولا تزال تواجه بعض التحديات إلا أنه يتم العمل على تخطيها، لافتة إلى العبء الإضافى الذى تتحمله المرأة تحت وطأة التهجير، ومسئولية المجتمع الدولى فى وضع حد للنزاعات المسلحة.
وأيدتها فى هذا الإطار، الوزيرة بسيمة الحقاوى التى أكدت فى كلمتها أنه لابد من تبنى مقاربة حقوقية وأن نكون أكثر الناس مطالبة بالسلم، مشيرة إلى أن الدول العربية تقوم بجهود كبيرة من أجل دعم حقوق المرأة، مؤكدة ضرورة خلق مؤسسات من أجل تحقيق المساواة وتقييم السياسات العمومية من أجل تحقيق إنصاف أكبر، وأن تقوم تلك المؤسسات بالإشراف على تنفيذ القوانين والاستراتيجيات التى تصدرها الدول العربية.
