وافق الرئيس الصينى شى جين بينغ ومسؤولون كبار آخرين على قواعد تنظيمية جديدة لقطاع إدارة الأصول البالغ حجمه 15 تريليون دولار وإنشاء محكمة مالية فى شنغهاى وخطط لتعميق الإصلاح.
وفى نوفمبر، أصدر البنك المركزى الصينى مسودة قواعد لقطاع إدارة الأصول فى البلاد لسد ثغرات بالقطاع.
وتأتى موافقتهم فى إطار حملة واسعة على مخاطر النظام المالى الصينى حيث تسعى السلطات للسيطرة على قطاع يزداد تعقيدا على نحو سريع متأثرا بمنتجات ظل مصرفية وإقراض يتجاوز الميزانية.
كانت مصادر قالت لرويترز فى وقت سابق إن البنوك الصينية أبدت معارضة لهذه اللوائح قائلة إنها قد تحدث موجة استردادات ومخاطر أخرى.
وقالت المصادر إن خطوة إلغاء الضمانات المتفق عليها ضمنا لمنتجات إدارة الثروة قد تؤدى إلى مخاطر بشأن السيولة وتزيد تقلب السوق.
وشنت الصين أيضا حملة لعزل المسؤولين المتورطين فى ممارسات فساد فى القطاع المالي.
كما تلقى محكمة مالية جديدة سيجرى تدشينها فى شنغهاى الضوء على مسعى بكين لتخليص القطاع من سوء الإدارة وضبط مديرى الأصول المخالفين للوائح.
وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة الرسمية (شينخوا) إن القرارات جرى اتخاذها فى الاجتماع الأول للجنة المركزية لتعميق الإصلاح الشامل اليوم الأربعاء. وهذه اللجنة التى يرأسها شى مسؤولة عن دفع الإصلاحات الاقتصادية والسياسية فى الصين.
