دعت جامعة الدول العربية إلى تفعيل كافة المواثيق المعتمدة دوليا وإقليميا لحماية المرأة ضد العنف الجنسى ومساءلة الجناة، مشيرة إلى استخدام الجماعات الإرهابية للعنف فى التعامل مع النساء خاصة فى ظل تداول المفاهيم المغلوطة حول مبادئ وتعاليم الإسلام.
جاء ذلك فى الكلمة التى ألقتها إيناس مكاوى مديرة إدارة المرأة والأسرة والطفولة بالجامعة العربية خلال أعمال الندوة التى عقدت اليوم السبت بمقر الأمانة العامة حول "سبل تعزيز آليات المساءلة عن العنف الجنسى ضد النساء فى أوقات النزاعات المسلحة" بالتعاون مع مكتب الممثل الخاص للسكرتير العام للأمم المتحدة المعنى بالعنف الجنسى وهيئة الأمم المتحدة للمرأة للمساواة بين الجنسين، وذلك تنفيذاً لخطة العمل التنفيذية الإقليمية "حماية المرأة العربية: الأمن والسلام" والتى تهدف إلى توفير الحماية للنساء والفتيات أثناء النزاعات المسلحة والحروب، وضمان بيئة تعزز مشاركة المرأة الفعالة فى دعم الاستقرار وبناء السلام.
وقالت مكاوى إن المرأة العربية تتعرض للعنف خاصة فى ظل المتغيرات الراهنة التى تشهدها المنطقة العربية، مؤكدة أن هناك دورات للعنف الممنهج ضد المرأة وهى حقيقة تحدث على الأرض العربية.
من جانبه، أكد ماريز جيموند مستشار أهداف التنمية المستدامة ونائب المدير الإقليمى بهيئة الأمم المتحدة للمرأة أهمية حماية حقوق المرأة من جميع أعمال التمييز والعنف الجنسى فى الدول العربية ووضع حد لمعاناة المرأة العربية.
وبدورها، حذرت خوله مطر وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذى للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا من خطورة ما تتعرض له المرأة فى الدول العربية التى تشهد صراعات مسلحة حيث تعانى من القهر والظلم والاستغلال الجنسى خاصة فى سوريا حيث تم استغلالها من قبل تنظيم داعش الإرهابى.
وقالت إنه يتم ممارسة العنف المتطرف ضد المرأة، والذى لا يقتصر على الاستغلال الجنسى فقط بل أصبحن رهينات وتم احتجازهن فى أقفاص بالغوطة بسوريا.
وأضافت أن هناك نماذج مؤسفة لما يرتكب ضد المرأة فى مناطق النزاع من ضرب وتجويع وترهيب بالإضافة إلى الاستغلال الجنسي، لافتة إلى أن الدول التى تشهد صراعات مسلحة لا تطبق فيها أى قوانين لحماية المرأة أو الطفل.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة