قال النائب يوسف الشاذلى عضو لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان، إن وقف عمل شركات النقل البرى باستخدام تكنولوجيا المعلومات، يرجع إلى القصور التشريعى فى هذه الدول، وجمودها فى مجابهه الواقع، ومن هنا جاء مشروع قانون تنظيم هذه الخدمات.
وأضاف الشاذلى، فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن البرلمان وافق على مشروع قانون "تنظيم خدمات النقل البرى باستخدام تكنولوجيا المعلومات"، المقدم من الحكومة من أجل الوقوف على كيفية تقنين أوضاع الشركات العاملة فى هذا المجال.
وأشار عضو لجنة النقل بمجلس النواب، إلى أن مشروع القانون فرضه الواقع الذى اثبت مدى جودة الخدمات المقدمة، كما أنه يعتبر نقله نوعية فى مجال خدمات النقل والمواصلات، مؤكدا على أن وضع اطار تشريعى للمستثمر فى مجال النقل البرى باستخدام تكنولوجيا المعلومات، يأتى للحيلولة دون ارتكاب أى من هذه الشركات انتهاكات كما هو منصوص عليه فى القانون، مشيرا إلى القانون يهدف إلى حماية بيانات المستخدمين وكذلك حقوق العاملين تحت مظلة هذه الشركات.
