أكد تقرير رؤية مصر 2030، أن هناك حاجه ماسة للتعامل مع المخلفات الصلبة من وجهة نظر إدارة الموارد، وليس إدارة المخلفات، حيث تمثل المخلفات موردا مهما لعمليات إعادة الاستخدام والتدوير، فضلا عن دورها فى خلف فرص عمل جديدة، بجانب الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى المسببة لظاهرة تغير المناخ.
ورصد تقرير حالة البيئة لعام 2016، الذى أصدره جهاز شئون البيئة فى نهاية 2017، سبعة أسباب وراء تفاقم مشكلة المخلفات وإدارتها فى مصر، ويستعرض "اليوم السابع"، تلك الأسباب فى نقاط:
1 –
الزيادة السكانية، والهجرة الداخلية والتوسع العمرانى.
حيث بلغ معدل النمو السكانى فى الفترة من 2006 وحتى 2017 حدا غير مسبوق، فقد بلغ نحو 2.6%، كما أن نسبة كبيرة من المهاجرين إلى المدن الكبيرة ينتهى بهم المطاف إلى الاستقرار فى مناطق عشوائية، والذين بلغ أعدد سكانها حسب تقرير صادر عن معهد التخطيط القومى فى محافظات القاهرة الكبرى "القاهرة، الجيزة، القليوبية"، نحو 8 ملايين و614 ألف نسمة.
2 –
نقص الموارد المالية:
حسب التقديرات الرسمية، فأن مصر تنفق ما يقارب 2 مليار و300 مليون جنيه للتخلص من المخلفات، وهناك حاجة إلى مليار جنيه إضافية لعمل نظام لجمع المخلفات، يقوم على الجمع بكفاءة تصل إلى 75%، وتصل نسبة التدوير فيه إلى ما يقارب 25% خلال خمسة سنوات.
3 –
وعى المواطن تجاه البيئة والمخلفات:
يظهر ذلك جليا فى العديد من الممارسات الخاطئة، مثل التخلص العشوائى من المخلفات أو إلقائها فى الطرق أو على جانبى المجارى المائية، بصورة تتنافى مع مبادئ الذوق العام والصحة العامة، وحماية البيئة.
4 –
تغير نمط الاستهلاك:
صاحب عملية التنمية الاقتصادية على مدار العقود الماضية، تغير نمط الاستهلاك لدى المواطنين، كالإقبال على الوجبات السريعة التى غالبا ما تغلف فى أغلفة خاصة يُلقى بها بعد أو قبل تناول هذه الوجبات، مما يزيد من المخلفات بجانب صعوبة التعامل معها، خاصة البلاستيكية منها.
5 – زيادة معدل إنتاج واستهلاك المواد والمخلفات الخطرة: مثل المواد المخلفات الطبية والإلكترونية.
6 – ضعف مستوى القدرات والتدريب، والتى غالبا تتسبب فى عدم الفصل الجيد للمخلفات.
7 – تعدد التشريعات التى تنظم التعامل مع المخلفات، والقصور فى تنفيذها، كحرق قش الأرز وما يترتب عليه من حدوث نوبات حداة من تلوث الهواء، رغم زخم القوانين التى تحرم ذلك.
