بعد أن وافقت لجنة الصناعة فى البرلمان على ملاحظة مجلس الدولة، بإلغاء نظام القرعة فى طرح الأراضى الصناعية– وفق قانون هيئة التنمية الصناعية الجديد - والاعتماد على نظام النقاط، شرح مصدر من داخل هيئة التنمية الصناعية طريقة تخصيص الأراضى خلال الفترة المقبلة بنظام النقاط كبديل لنظام القرعة.
وقال المصدر لـ"اليوم السابع"، إن الهيئة هى التى تقدمت بمقترح تخصيص الأراضى الصناعية بنظام النقاط وإلغاء القرعة نهائيا، على أن يكون هناك تقييم لكل دراسة أو مشروع مقدم للهيئة لتحصل على قطعة أرض، بحيث يكون نظام التقييم معتمدا على النقاط التى تحصل عليها الدراسة أو المشروع.
وأضاف المصدر المطلع فى هيئة التنمية الصناعية، أن من تقدم لعمل مشروع صناعى تكون الدولة والاقتصاد فى حاجة له يكون له عدد محدد من النقاط وليكن من 1 إلى 20 نقطة، والنشاط الأكثر استيعابا للعمالة نعطى له تقييم من 1 – 15 نقطة، فمن يأخذ أعلى درجات فى مثل هذه التقييمات، تكون له الأولوية فى الحصول على الأراضى الصناعية، أى تقييم المشروعات وفق أهميتها بالنسبة للدولة.
وأشار المصدر، إلى أنه يتم حصر النقاط التى حصل عليها كل مشروع وعند توافر الأراضى نخصص لمن هو أعلى تصنيفا، على أن يتم وضع أسس وضوابط فى كل عملية طرح أراضى، على أن تشمل كل كراسة شروط لعملية الطرح الضوابط التى سيتم على أساسها التقييم، لافتا إلى أنه لا يمكن أن نضع هذه الضوابط فى القانون أو لائحته التنفيذية لأن أولويات الدولة قد تختلف من عام إلى آخر.
وتابع: "مثلا الدولة قد تهتم حاليا بنشاط الغزل والنسيج ومن ثم تكون الأولوية فى التخصيص لهذا النشاط وبعد 3 سنوات مثلا يكون الاهتمام قد تغير وتشجع الدولة نشاط آخر، إذن يكون تغيير القانون وقتها صعب لذلك فإن الضوابط الخاصة بالتقييمات ستتضمنها كراسات شروط كل عملية طرح للأراضى".
