عام كامل مضى على التعديلات الدستورية التى أقرها الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، والتى توسع من صلاحياته لتجعل منه نصف إله، يحكم من دون محاكمة، حيث تم تحويل النظام من برلمانى إلى رئاسى وهو ما دفعه اتخاذ العديد من القرارت العنترية عقب تمرير تلك التعديلات الدستورية.
الاستفتاء على الدستور
"اليوم السابع" يرصد العديد من القرارات التى تخطى بها أردوغان الحدود الحمراء عقب هيمنته على كل السلطات فى تركيا عبر تمرير التعديلات الدستورية، وفى مقدمتها إعلان الرئيس التركى المنفرد شن عملية عسكرية فى مدينة "عفرين" الواقعة بشمال سوريا من دون استئذان البرلمان التركى .
وأعلن"أردوغان" فى 30 يناير الماضى عملية عسكرية فى "عفرين" السورية يستهدف بها الأكراد على حد زعمه، لكن حقيقة الأمر كان الهدف من وراءها هو السيطرة على الأراضى السورية ونتيجة ذلك خسر الجيش التركى عشرات الجنود الأتراك، نتيجة المقاومة الباسلة للأكراد فى سوريا وعلى رأسهم قوات حماية الشعب الكردى.
عفرين السورية
ويرجع السبب فى انفراد "أردوغان" بقرار الحرب على سوريا هو أن الشعب التركى صادق على التعديلات، التى تتيح له إقالة الوزراء وكبار الموظفين الحكوميين، بما فيهم وزير الدفاع ورئيس الأركان حال مخالفة توجيهاته بدون الرجوع إلى المجلس الاستشارى العسكرى الأعلى، لكون الرئيس أصبح القائد الأعلى للجيش التركى.
وعلى الصعيد الاقتصادى ، تراجع سعر صرف الليرة التركية عقب التعديلات الدستورية التى أقرت فى 16 إبريل من العام الماضى ، حيث سجل سعر صرف الدولار أمام الليرة رقمًا تاريخيًا، حيث بلغ سعر صرف الدولار 4.0620 ليرة، بينما بلغ سعر صرف اليورو 4.9777 ليرة.
وبحسب مراقبون ومحللون أتراك، فإن هناك ترقب لخفض الفائدة وهو إجراء من المنتظر أن يكشف عنه أردوغان أبريل الجاري، حيث يتوقع البعض أن تسهم حزمة الإجراءات فى تهدئة الأسواق، وتبين أن الحزمة التشجيعية الجديدة تقترح تقديم دعم مالى بقيمة 128 مليار دولار إلى 23 مشروعا ضخما وتهدف لخفض الفائدة من خلال إجراءات إدارية.
الليرة التركية
وخلال الأسبوع الأخير، فقدت الليرة التركية 7% من قيمتها أمام الدولار، بينما فقدت الليرة التركية 10% من قيمتها مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
وتوجد مسببات داخلية وخارجية لهذا التراجع الحاد، إذ أن أحد أهم أسباب تراجع الليرة مؤخرا هو تزايد مخاوف الحرب التجارية فى الأسواق الدولية عقب تعليمات الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بفرض ضريبة جمركية إضافية على الصين بقيمة 100 مليار دولار.
ومن أهم أبرز بنود الاستفتاء على الدستور، هى ولاية رئيس الدولة 5 سنوات ولا يحق للشخص أن يتولى منصب الرئاسة أكثر من مرتين، بما يعنى أن أردغان سيظل رئيسا لتركيا حتى عام 2029، حيث ستجرى الانتخابات الرئاسية العام القادم، ويحق للرئيس عدم قطع صلته بحزبه.
