أقال رئيس أنجولا، جوا لورينسو، اليوم الإثنين، كل من رئيس أركان القوات المسلحة، الجنرال جيرالدو ساشيبينجو نوندا، ورئيس الاستخبارات الخارجية أندريا دى أوليفيرا سانجو، ومن خلال السطور التالية سنتعرف على السياق السياسى لهذا القرار.
1 ـ قال بيان الرئاسة إن هذه القرارات تأتى فى إطار حملة تطهير ضد المسئولين المتورطين فى جرائم فساد، ما يعنى أن رئيس أركان الجيش ومدير المخابرات الخارجية متورطان فى عمليات تربح خارج إطار القانون.
2 ـ بدأ الصراع الداخلى على السلطة يوم 26 سبتمبر 2017 وقت انتقال السلطة فى البلاد، عندما غادر الرئيس السابق جوزيه إدواردو دوس سانتوش، رئاسة البلاد بعد نحو 38 عاما قضاها على قمة السلطة، ورئيسا للحركة الشعبية لتحرير أنجولا "إمبلا".
3 ـ مع ذلك يمكن قراءة قرارات الإقالة الراهنة فى ضوء إجراءات الصراع على السلطة والنفوذ فى العاصمة لواندا، لاسيما وأن الرئيس الجديد جوا لورينسر يريد توسيع صلاحياته ويفرض سلطته على مفاصل البلاد.
4 ـ أرفق البيان الرئاسي ببيان آخر صدر عن المدعى العام الأنجولى، يقضى بإدراج الجنرال جيرالدو ساشيبينجو نوندا فى قائمة الاشتباه فى إطار التحقيقات التى أجرها فى الشهر الماضى بشأن مؤامرة للحصول على ائتمان من الخارج بشكل غير مشروع.
5 ـ قالت وسائل إعلام غربية إن القرض محل الجدل تبلغ قيمته 50 مليار دولار، بينما قالت وسائل إعلام أخرى إن الرئيس الجديد دبر مكيدة ضد كبار رجال الدولة الذين كانت تربطهم علاقات بالرئيس السابق فى إطار ثورة تصحيح أنجولية.
6 ـ تؤكد تلك الرؤى أن رئيس الاستخبارات الخارجية المقال أندريا دى أوليفيرا سانجو كان أحد الشخصيات الموالية والمقربة للغاية من الرئيس السابق خوسيه دوس سانتوس لفترة طويلة، إذ بقى فى منصبه منذ 2007 حتى 2017.
7 ـ يمكن قراءة المشهد الحالى فى إطار الصراع على الثروة إلى جانب الصراع على السلطة، حيث تتميز أنجولا بكونها ثانى أكبر منتج للبترول فى إفريقيا بعد نيجيريا، ما يعنى أن المال أحد المحركات والدوافع السياسية للأزمة.
