قضت محكمة الأسرة بزنانيرى، ببطلان عقد زواج سيدة، لإخفاء زوجها إصابته بعجز كامل يحرمها من حقوقها الشرعية.
قضت محكمة الأسرة بزنانيرى، ببطلان عقد زواج سيدة تبلغ من العمر 25 عاما، لإخفاء زوجها إصابته بعجز كامل يحرمها من حقوقها الشرعية، فضلا عن تورطه فى التدليس والغش وعدم مصارحتها وأهلها بمرضه خشية رفضهم إتمام الزيجة.
صدر الحكم فى الدعوى رقم 3210 لسنة 2018، وبعد تقدم "سمر ن.ك"، بطلب لتسوية المنازعات ببطلان عقد زواجها من "صلاح.ر.ق"، بعد اكتشافها تاريخه المرضى وإصابته بعجز يجعله لا يصلح للحياة الزوجية.
ودفع الزوج بأن زوجته كانت على علم تام بحالته المرضية والتى وصل فيها لمرحلة متقدمة من العلاج، بحيث أصبحت لا تؤثر عليه وأن عجزه فقط ناتج عن الضغوط النفسية الجسيمة التى يعانى منها نتيجة تشهير زوجته به فى عمله وسرقتها ممتلكاته قبل أن تقرر عدم استكمال الزيجة.
وثبت من أوراق الدعوى تقدم الزوج بتقرير يفيد تعافيه من الحالة المرضية والمستندات التى تنازل فيها عن ملكية منزله ومنقولات زوجته واتفاق مكتوب بموافقتها على إتمام الزواج رغم حالته.
وبدورها طعنت الزوجة بتزوير الاتفاق وأقرت تنازله لها عن ممتلكاته بطيب خاطر دون إجبار.
وعليه قضت المحكمة ببطلان عقد الزواج لمخالفته الشروط اللازمة لإتمامه وارتكازه على الغش والتدليس بعد تقدم الزوجة بمستندات تفيد عجزه المثبت بتقارير طبية.
وأوضحت المحكمة، إن قانون الأحوال الشخصية ينص على : يجب أن يكون العيب الذى بأحد الزوجين مستحكماً ومن العيوب المنفرة أو المضرة أو التى تحول دون الاستمتاع سواء كانت أصلية أو طارئة".
وتابعت الحيثيات : إذا ثبت أن هناك بعض الحيل وقعت من قبل أحد الطرفين يكون العقد تم عن طريق التدليس وتكون مدة الحق لإبطال العقد أو فسخه 3 سنوات منذ اكتشاف الخطأ أو التدليس.
