قال النائب محمد الدامى، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن البرلمان ينتظر إحالة الحكومة لمشروع قانون إدارة المخلفات الصلبة، ليتم مناقشته وإصداره قبل انتهاء دور الانعقاد الحالى.
وأضاف "الدامى"، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن قانون المخلفات سيكون خطوة مهمة ورئيسية فى ضبط منظومة القمامة والنظافة والمخلفات الصلبة بأنواعها، ولكن ليس الحل الوحيد، ولابد أن تكون هناك آليات أخرى صالحة للتطبيق على أرض الواقع.
وأشار أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى أن أحد هذه الحلول إنشاء الشركة القابضة للقمامة والمخلفات والتى ستكون شركة مساهمة ويكون لها فروع فى المحافظات، وستكون هناك مشاركة لشركات القطاع الخاص ودمج كل العاملين فى المنظومة حاليا من جامعى ومتعهدى القمامة فى المنظومة الجديدة، وذلك بالإضافة إلى تطوير وتأهيل العناصر البشرية وتوفير المعدات والآلات اللازمة، وتوفير المناخ الاستثمارى فى هذا المجال بإيجاد حوافز للاستثمار.
وكان وزير البيئة خالد فهمى، أعلن مشروع قانون إدارة المخلفات يهدف إلى تعزيز أنشطة تدوير المخلفات، وتحفيز الاستثمار فى الإدارة المتكاملة للمخلفات، وإنشاء صناعة وطنية لإدارة المخلفات، وذلك بالتنسيق بين وزارات البيئة، التنمية المحلية، وقطاع الأعمال العام، وأن التكلفة المقدرة للمنظومة الجديدة 7 مليارات جنيه سنويا، شاملة مقابل التكلفة الاستثمارية ومصروفات التشغيل.
