حدد خبراء فى الاقتصاد والعقارات خمسة تغييرات ساهمت فى انخفاض أسعار شراء وتأجير العقارات فى السعودية إلى حوالى 10 % خلال عام، منها فرض رسوم على الأراضى البيضاء وتصنيف الوحدات السكنية، إضافة إلى فرض الضرائب على الوافدين وتوقع الخبراء استمرار الانخفاض بشكل مقارب للارتفاعات التى شهدها سوق العقار على مدى سنوات.
وطبقا لما نشرته صحيفة الوطن السعودية، قال الخبير والمستشار الاقتصادى الدكتور إياس آل بارود، إن سعر العقار تضاعف فى السنوات الأخيرة، بشكل مبالغ فيه.
وأضاف "آل بارود" أنه تم فرض الرسوم على الأراضى البيضاء، وهى أول حلقة من سلسلة تخفيض أسعار العقار، مشيرًا إلى أن طمع العقاريين أدى إلى بنائهم وحدات سكنية بأعداد ضخمة دون أى دراسة مستقبلية للوضع الاقتصادى، وهو ما أدى إلى خفض أسعار الإيجارات وما زال هناك ما هو لازم وقائم لحل هذه المشكلة التى انعكست الآن على أصحاب العقار مع تكدس العقارات الخالية بعد أن شرعت قوانين جديدة لتنظيم الإطار العام ولتنظيم بعض الأنظمة مثل فرض الضرائب على مرافقى الوافدين والتى أجبرتهم على إرسال عائلاتهم إلى بلادهم، ما خلق فراغاً كبيراً فى مثل هذه البنايات أو المجمعات السكنية التى أصبحت تحمل لافتات للإيجار مع السماح بالتفاوض على الأسعار.
وبحسب الصحيفة، فإن أسباب انخفاض أسعار العقارات في المملكة هي:
1- فرض رسوم على الأراضى البيضاء
2- إيجاد قاعدة بيانات للمبانى السكنية بنظام إيجار
3- تصنيف الوحدات السكنية
4- إحصاء شامل للعقارات بمناطق المملكة
5- فرض الرسوم على الوافدين
