قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، إخلاء سبيل "نانيس. ف"، سيدة أعمال ورئيس مجلس إدارة شركة تعمل فى مجال التعدين، بكفالة مالية قدرها 50 ألف جنيه على ذمة التحقيقات، فى القضية رقم 8845 لسنة 2018 جنايات البساتين، بتهمة تقديم رشوة لرئيس المكتب الفنى لهيئة الثروة المعدنية، ومفوض الدولة لشراء الذهب من المنقبين العشوائيين.
ودفع حسام لطفى وجلال صلاح الدين، هيئة دفاع المتهمة، بانتفاء مبررات الحبس الاحتياطى، وكيدية الاتهام، وطالبوا بإخلاء سبيل موكلتهم بأى ضمان مالى أو تدابير احترازية.
وأكدت هيئة الدفاع عن المتهمة، أنها سددت الكفالة التى أقرتها المحكمة لإخلاء سبيل المتهمة على ذمة القضية، مضيفة أنه من المقرر إنهاء إجراءات إخلاء السبيل بقسم شرطة البساتين.
وأفادت تحقيقات المستشار أحمد معاذ مدير نيابة حوادث جنوب القاهرة، بإشراف المستشار أحمد عز الدين عبد الشافى، المحامى العام الأول للنيابات، أن المتهمة تدعى "نانيس.ف"، سيدة أعمال ورئيس مجلس إدارة شركة تعمل فى مجال التعدين، تعرفت على مفوض الدولة لشراء الذهب من المنقبين العشوائيين، أثناء حضورها ندوة نظمتها الهيئة العامة للثروة المعدنية، وعقب انتهاء الندوة تواصلت المتهمة مع المبلغ الثانى، وطلبت منه الاستعانة بخبرته فى مجال التنقيب عن الذهب، والتوسط من خلال معاملته مع المنقبين العشوائيين، لشراء الذهب منهم.
وتبين من التحقيقات أن المتهمة طلبت من المبلغ الثانى زيارتها بمقر شركتها فى ميدان الجيزة، وقالت له إنها ومجموعة من رجال الأعمال شركاء معها يعلمون ما تعانى منه الدولة فى مجال تهريب الذهب للخارج ولذلك يسعون من خلاله للحصول الذهب من المنقبين العشوائيين، لإعادة تدويره وبيعه بالسوق المصرية نظير نسبة تتراوح من 30 إلى 40 ألف جنيه فى كيلو الذهب، فرد عليها المبلغ أن هذا الطلب غير قانونى وبرر ذلك لها بأن الدولة خصصت شركة واحدة فقط وهى شركة "شلاتين"، ليكون لها الحق فى شراء الذهب من المنقبين العشوائيين، وبيعه للتجار وإيداع ثمنه بخزينة البنك المركزى المصرى، فى محاولة من الدولة لمنع تهريب الذهب إلى الخارج، فطلبت منه التفكير فى العرض وقيمة النسبة التى عرضتها عليه.
وأضافت تحقيقات النيابة أن المبلغ عقب نزوله من مقر شركة المتهمة توجه إلى مدير المكتب الفنى للثروة المعدينة والتعدين وأخبره بما حدث ثم تقدموا ببلاغ رسمى ضد المتهمة، حيث طلب منهما مجاراة المتهمة فى طلباتها، والتظاهر بقبول العرض.
وعقب الحصول على إذن النيابة، تم تجهيز المبلغين بأحداث وسائل التكنولوجيا لتسجيل لقاءاتهم، بالصوت والصورة وتمت مقابلة المتهمة والتى طلبت منهما 50 كيلو ذهب مقابل نسبة 34 ألف جنيه فى الكيلو تقسم بينهما، على أن يكون سعر كيلو الذهب أقل من 10% من سعر السوق، وفى حالة نزول السعر لـ15% تزيد نسبة العمولة، وبعد يومين من لقائهم اتصلوا بها وأخبروها أن شحنة الذهب جاهزة، وأنهما يحتاجان دفع المبلغ أولا ثم إعطائها الذهب.
وطلبت المتهمة منهما مقابلتها بأحد مولات المعادى، وتواصلت مع أحد شركائها ويدعى "إسحاق"، لطلب ملبغ 33 مليون جنيه ثمن شحنة الذهب، لدفعها والحصول على الشحنة، إلا أنه رفض العرض، قائلا: "ده شغل نصب النظام سلم واستلم"، وتحت إصرار إسحاق اقترحت عليهم المتهمة شراء الذهب لحسابها على دفعات، ثم طلبت نصف كيلو عينة لعرضه على المشترين، فطلبوا منها مبلغ 300 ألف جنيه.
وبالفعل تم الاتفاق على لقائهم بكارفور المعادى، لحصولها على عينة الذهب مقابل دفع 297 ألف جنيه ثمن نصف كيلو ذهب، و17 ألف جنيه عمولة المبلغين، حيث تم القاء القبض عليها متلبسة.
وأمام النيابة أنكرت المتهمة جميع الاتهامات الموجه لها ونفت مسمى الرشوة قائلة: "دى عمولة وبزنس معمول به فى كل حتة"، وأردفت المتهمة فى تحقيقات النيابة قائلة إنها تعمل لصالح الدولة وتسعى للحفاظ على الثروة المعدنية "الذهب"، من التهريب إلى الخارج وإنها تسعى لشراء الذهب، من المنقبين العشوائيين وإعادة ببيعه لتجار الصاغة، وفجرت المتهمة مفاجأة أمام النيابة بقولها إنها عرضت أفكارها على رئيس وزراء سابق، وطلبت من النيابة استدعاءه للشهادة أمام النيابة.
وواجهت النيابة المتهمة بتسجيلات الرقابة الإدارية، وأذهلهتا دقة التصوير، واستغربت ظهورها بهذا الوضوح فى مقاطع الفيديوهات قائلة "مش معقول، دى الكاميرا لازم تكون جنبى وأنا مش شيفاها إزاى".
