أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الأربعاء، أنها ستنشر ملفا يتضمن استراتيجيتها بخصوص بريكست خلال الأسابيع المقبلة، فيما تنامت الشكوك وتزايدت الانقسامات حول العلاقات التجارية مع الاتحاد الأوروبى بعد مغادرة بريطانيا للتكتل.
وقال الوزير البريطانى المكلف ملف بريكست ديفيد ديفيس إن "الوثيقة البيضاء" تتضمن "توضيحات مفصّلة وطموحة ودقيقة" لمواقف الحكومة وتعتبر "أهم وثيقة بخصوص الاتحاد الأوروبى منذ الاستفتاء"، وأوضح أنها "ستعبر عن طموحنا حول علاقة بريطانيا المستقبلية مع الاتحاد الأوروبى، فى سياق رؤيتنا لدور بريطانيا المستقبلى فى العالم".
وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن الوثيقة التى ستنشر قبل عقد قمة أوروبية الشهر المقبل ستكون فى حوالى مئة صفحة، ويأتى ذلك بعد "وثيقة بيضاء" اولى لبريكست صدرت فى فبراير 2017 وتعهد فيها ديفيس أن تسعى الحكومة للتوصل الى "اتفاق جرئ وطموح للتجارة".
من جهته، قال وزير مكتب مجلس الوزراء ديفيد ليدينجتون للمحطة الإذاعية الرابعة فى هيئة الإذاعة البريطانية (بى بى سى) الأربعاء إن "عملا ضخما يجرى فى مختلف القطاعات الحكومية لوضع اللمسات الأخيرة على رؤية رئيسة الوزراء حول شراكة خاصة عميقة ومتكاملة بيننا وبين الاتحاد الأوروبى، وأضاف "نوّد أن نوضّح ذلك بالتفصيل".
ويأتى الإعلان عن هذه الوثيقة الهامة على الرغم من الانقسامات فى حكومة رئيسة الوزراء تيريزا ماى حول العلاقات التجارية مع الاتحاد الاوروبى فى مرحلة ما بعد بريكست.
وعجز اجتماع لمجلس الوزراء الاربعاء عن معالجة الانقسام بين وزراء رئيسيين ورئيسة الوزراء حول الترتيبات المقترحة.
وتفضل ماى خيار "شراكة الرسوم الجمركية" الذى يبقضى بان تقوم بريطانيا بتحصيل رسوم الاتحاد الاوروبى على البضائع المتوجهة الى دول التكتل، وفرض رسومها الخاصة على البضائع المتوجهة إليها.
أما الخيار الثانى المسمى "التسهيلات القصوى" فيتضمن استخدام التكنولوجيا لتقليل نقاط المراقبة الجمركية، ودانت بروكسل رؤية ماى لترتيبات العلاقات التجارية فى مرحلة ما بعد بريكست واعتبرتها "تفكيرا سحريا".
وما يزيد من تعقيد الامور، ابلغ ديفيس ماى على ما يبدو أن نموذجها المفضل سيكون غير قانونى بموجب القانون الدولى.
