تبدأ لجنة الخطة والموازنة برئاسة الدكتور حسين عيسى، مناقشة مشروع الموازنة العامة لعام 2018 / 2019 مطلع الأسبوع القادم، وذلك من خلال جلسات مع الوزارات المختلفة واللجان النوعية المختصة للتعرف على مطالباتهم بشأن مخصصاتهم.
وتخطط اللجنة للانتهاء من تقريرها بشأن الموازنة لرفعه للأمانة العامة وإدراجه بالجلسة العامة قبل نهاية مايو، حتى تتمكن من مناقشتها بالجلسة العامة فى غضون شهر رمضان.
تفاصيل الجدول الزمنى لمناقشة لجنة الخطة للموازنة العامة
وأكد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن اللجنة ستبدأ أولى جلسات مناقشتها لمشروع الموازنة العامة لـ2018/2019 الأسبوع القادم، وسيكون أول اجتماع مع وزيرى المالية والتخطيط الدكتور عمرو الجارحى والدكتورة هالة السعيد، على أن تستكمل جلساتها فى نفس اليوم مع وزير الصحة الدكتور أحمد عماد، ثم وزارتى البترول والكهرباء.
وأضاف وكيل لجنة الخطة والموازنة، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن اللجنة ستعقد جلسة يوم الأحد مع وزارة التعليم العالى والاثنين مع التربية والتعليم للتعرف على مطالبهم بشأن مخصصاتهم، على أن يكون للجنة جلسة مع وزارة النقل الثلاثاء المقبل.
كما سيكون للجنة جلسة يوم الأربعاء القادم مع وزارات الزراعة والتضامن والإسكان على، أن تختتم جلساتها يوم الخميس مع باقى الوزارات المرتبطة بموازنات البرامج والأداء، لتبدأ الأسبوع الذى يليه فى إعداد التقرير النهائى للموازنة.
ولفت لأن اللجنة ولأول مرة ستراجع موازنة "الكهرباء والبترول" بحساب تكاليف إنتاج الوحدة كل على حدى سواء كيلو وات أو أسطوانة غاز أو ما شابه، للتأكد من أن الموازنة تسير بشكل صحيح ولضمان عدم تحميل المواطن أى أعباء غير حقيقية، خاصة وأنه سيكون هناك تخفيض للدعم، كما أنها ستوجه تساؤلا خلال اجتماعاتها مع "التعليم والصحة" بشأن خطتهم المتكاملة للقطاع، إضافة إلى مراعاة مطالبات وزارة النقل بشأن "السكة الحديد" بقدر المستطاع لصيانة الخطوط وإعادة تطويرها.
"الصحة" تطالب بزيادة 20 مليارا فى مخصصاتها
ومن جانبه يؤكد الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، أن اللجنة تطالب بزيادة 20 مليارا بدلا من تخصيص 63 مليارا لصالح قطاع الصحة، موضحا أنها تعد تقريرها النهائى فى الوقت الحالى، وأبرز ما ستوصى به هو مراعاة بنود الصيانة فى المستشفيات الجديدة بجميع المحافظات زيادة بند المصروفات الخاصة بتعاقدات الأمن والنظافة.
وأوضح أن اللجنة ستطالب بفصل الصرف الصحى والمياه عن قطاع الصحة وتحميلها على الإسكان، لعدم علاقتها بموازنة الصحة. وشدد على أن ما تم تخصيصه غير مناسب لتطوير المنظومة خاصة وأن جزءا كبيرا منه مخصص للرواتب والأجور.
رئيس "تعليم البرلمان": نطالب بزيادة 55 مليارا للتعليم.. و3 مليارات للمستشفيات الجامعية
فيما أكد النائب جمال شيحة، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، أن اللجنة ستعقد اجتماعا يوم الأحد المقبل لصياغة تقريرها النهائى بشأن مخصصات موازناتها للتربية والتعليم، والتعليم العالى، والبحث العلمى، لافتا أن اللجة غير راضية بما تم وضعه من قيمه مالية لهذه القطاعات.
وأضاف رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى، لـ"اليوم السابع"، أن اللجنة متحفظة على ما تم تخصيصه للتعليم وهو 89 مليارا، خاصة وأن الاستحقاق الدستورى يصل قيمته لـ 160 مليارا منهم 15 مليارا لصالح التعليم الأزهرى، وهذا يعنى أن اللجنة لازال متبقى لها 55 مليارا للوفاء بالنسبة المنصوص عليها فى الدستور.
وأشار إلى أن الحد الأدنى والذى لابد من توافره ولا مجال للتنازل عنه هو 24 مليارا لتطوير منظومة التعليم ورواتب المعلمين.
وأوضح أن اللجنة وجدت ضرورة لزيادة موازنة المستشفيات الجامعية بواقع 3 مليارات لـ 109 مستشفيات جامعية على مستوى المحافظات، خاصة وأنها تعالج 75% من المصريين.
"نقل البرلمان" تلتقى وزير النقل الأربعاء.. ومطالب بموازنة تشمل 250 مليارا على خمس سنوات
ويؤكد النائب محمد بدوى دسوقى، عضو مجلس النواب بلجنة النقل، أن اللجنة ستعقد جلسة الأربعاء القادم لمناقشة موازنة النقل تفصيليا بحضور وزير النقل ورئيس الهيئة القومية للسكة الحديد.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن ما تم تخصيصه لـ"السكة الحديد " يصل لـ 5 مليارات ونصف، وهو ما يعد غير مناسب، لأن هذا القطاع يؤثر على الدولة والمواطن ويهدد أرواح الكثير، لافتا أن موازنة السكة الحديد بالأخص لا يمكن فيها وضع مخصصات لتكون مجرد "مسكنات" والسعى لإنشاء خطوط جديدة.
وأشار إلى أنه من الضرورى تخصيص 250 مليارا على خمس سنوات وتبنيها كمشروع قومى، وتحمل رؤية وبعدا سياسيا واقتصاديا.
