قال وزير دولة بوزارة العدل البريطانية، اليوم الثلاثاء، إنه سيقدم استقالته وسيصوت مع معارضين موالين للاتحاد الأوروبى يريدون أن يكون للبرلمان سلطة إجبار الحكومة على العودة للمفاوضات إذا رفض النواب اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبى.
واتهم وزير الدولة فيليب لى الحكومة بمحاولة تقييد دور البرلمان فى تحديد شكل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى وقال إن استراتيجية الحكومة للخروج تضر بمصالح الشعب البريطانى.
وجاءت استقالته قبل ساعات من مواجهة رئيسة الوزراء تيريزا ماى عمليات تصويت فى البرلمان ومواجهة محتملة مع المعارضين الموالين للاتحاد الأوروبى فى حزبها الحاكم بشأن ما إذا كان البرلمان يمكنه منع الخروج من الاتحاد الأوروبى دون اتفاق.
وقال لى، الذى صوت لصالح البقاء داخل الاتحاد الأوروبى فى استفتاء عام 2016، على موقعه الالكترونى "السبب الرئيسى لاتخاذى هذا القرار الآن هو عملية الخروج من الاتحاد الأوروبى ورغبة الحكومة فى تقييد دور البرلمان فى الإسهام فى النتيجة النهائية فى تصويت يجرى اليوم".
وأضاف "إذا كان لى فى المستقبل أن أنظر فى أعين أبنائى بصدق وأقول أننى بذلت ما فى وسعى من أجلهم، فلا يمكنني، بضمير خالص، دعم الشكل الذى تعتزم حكومتنا الخروج به من الاتحاد الأوروبى".
وفى وقت سابق هذا العام دعا لى الحكومة لإصدار تقييماتها للأثر الاقتصادى للخروج من الاتحاد الأوروبى واقترح عليها تغيير دفة المحادثات مع الاتحاد الأوروبى فيما يؤكد عمق الخلافات داخل الحزب الحاكم بشأن أفضل السبل لإدارة عملية خروج بريطانيا من الاتحاد.
