أعلن وزير الاقتصاد الفرنسى برونو لومير، اليوم الثلاثاء، أن "معظم" الشركات الفرنسية لن تتمكن من البقاء فى إيران، وذلك بعد إعادة فرض الولايات المتحدة لعقوبات على طهران فى مطلع مايو الماضى.
وتابع الوزير لقناة "بى اف ام - تى فى" أن هذه المؤسسات "لن تتمكن من البقاء لأنها يجب ان تتلقى بدلا لقاء المنتجات التى تسلمها أو تصنعها فى إيران ولن يكون ذلك ممكنا إذ لن تكون هناك هيئة أوروبية سيادية ومستقلة".
وتابع "أولويتنا هي بناء مؤسسات مالية أوروبية مستقلة سيادية تسمح بإقامة قنوات تمويل بين شركات فرنسية وإيطالية وألمانية وإسبانية، وأي بلد آخر في العالم، لأنه يعود لنا نحن الأوروبيين أن نختار بحرية وسيادة مع من نريد مزاولة التجارة".
وتجعل هيمنة الدولار المطلقة على المبادلات التجارية العالمية من الصعب للغاية على شركة دولية تجاهل التهديدات الأمريكية بفرض عقوبات.
