أثناء وجودى أمس بصبحة أسرتى فى إحدى سلاسل السوبر ماركت الشهيرة التى من المفترض أنها تبيع بسعر الجملة، فوجئت بمشهد مستفز للغاية، وشاهد فى نفس الوقت على العديد من مظاهر العشوائية والتناقض الصارخ الذى ما زال يحيط بنا فى العديد من الملفات من كل جانب، ففى قسم الفاكهة والخضروات يعرض كيلو «الموز» المصرى بسعر 8 جنيهات للكيلو، وبجواره مباشرة نظيره المستورد الذى لا يفوقه فى أى شىء معروض بسعر 35 جنيها للكيلو، أى بزيادة تفوق سعرياً أربعة أمثال نظيره المحلى!!!.
وهنا لابد أن نتساءل فى منطقية.. من هى الجهة التى تحدد السياسة الاستيرادية للدولة فيما يخص المنتجات الزراعية، وعلى أى أساس تبنى هذه السياسة؟.
وإذا كنا نمتلك منتجاً زراعياً متميزاً يغطى السوق المحلى كماً وكيفاً، ويضارع بل ويزيد على نظيره المستورد، وبالتزامن مع أزمة خانقة فى توفير العملة الحرة، وديون خارجية بالمليارات لا ندرى بعد كيف ومتى سنسددها، ألا يستدعى هذا منا ترشيد وتقنين عملية الاستيراد لكل ما نملك منه بديلاً محلياً متميزاَ؟!، أم أن «مافيا» الاستيراد ومنتفعيها ما زالت لهم اليد الأعلى؟
أرجو من جهات الاختصاص فى الحكومة الدراسة العميقة لهذا الشأن شديد الأهمية واتخاذ الإجراءات الصحيحة التى نضمن بها الحفاظ على مواردنا من العملة الحرة، وعدم إهدارها فى أمور لا تشكل أى أولوية.
