قبل قرابة 20 يوما على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التركية التى قرر رجب طيب أردوغان، تبكير موعدها بعام كامل ونصف، يواصل الرئيس التركى قمعه للمعارضين له خوفا من إلحاق هزيمة منكرة به، ولا سيما بعد تراجع شعبيته عقب تدهور الوضع الاقتصادى وتراجع سعر الليرة أمام الدولار، وارتفاع نسبة التضخم.
مراقبة مواقع التواصل الاجتماعى
ولم يكتفى الدكتاتور العثمانى بملاحقة المعارضين الأتراك من اتباع حركة الخدمة التى يرأسها الداعية فتح الله جولن المقيم بولاية بنسلفانيا، وإدخالهم السجن بزعم محاولة الانقلاب، بل ملاحقتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة مثل "فيس بوك" و"تويتر"، بعد الحملات المتواصلة ضده على السوشيال ميديا التى تطالبه بالرحيل هو وحزبه عن تركيا تحت اسم "كفى" و"لست منهم"، بهدف وأد أى صوت للمعارضة ضده، حتى ولو كانت تغريدات لا يتخطى عدد أحرفها 140 حرفا.
عناصر من الشرطة
وكشفت صحيفة "زمان" التركية النقاب عن تأسيس الشرطة التركية وحدة خاصة تتبع وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية، بتعليمات من "أردوغان " مهمتها الأساسية هو رصد الإهانات الموجهة إلى الرئيس التركى عبر وسائل التواصل الاجتماعى.
ضابط شرطة يراقب الفيسبوك
وستتولى الفرقة رصد الأشخاص الذين يوجهون إهانات إلى أردوغان، وملاحقة من يروجون لحزب العمال الكردستانى المحظور على مواقع التواصل الاجتماعى أو فضح مجازر الجيش التركى التى ارتكبها فى مدينة "عفرين" السورية.
وبحسب الصحيفة سيقوم الفريق الذى سيفحص مواقع التواصل الاجتماعى بمتابعة كل تغريدة وكل مشاركة على موقعى فيسبوك وتويتر وغيرهم ورصد ما تعتبره ترويجا لتنظيمات إرهابية أو إهانة لأردوغان .
وسيفحص فريق الوحدة 30 حسابا على مواقع التواصل الاجتماعى يوميا بمساعدة برنامج تم تطويره خصيصا لهم، حيث سيتولى الفريق فحص منشورات الأشخاص الذين يشتبه فى ارتكابهم جرما منذ يوم تأسيس حساباتهم وحتى اليوم على ألا يقتصر عمل الفريق على مواقع التواصل الاجتماعى فقط ويمتد ليشمل مراقبة 150 موقعا إلكترونيا يوميا.
وبحسب فرقة التدخل الافتراضى التابعة لشرطة أضنة التركية، تم خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجارى فحص ألفين و341 حسابا على مواقع التواصل الاجتماعى ورصد ألف و331 عنصر جريمة. ونتيجة لأعمال الفحص بدأت السلطات تحقيقات بحق 530 شخصا بسبب مشاركاتهم على مواقع التواصل الاجتماعى.
تجدر الإشارة إلى استمرار العمل بقانون حالة الطوارئ فى تركيا منذ تحرك الجيش التركى ضد أردوغان فى يوليو 2016، وبموجب حالة الطوارئ التى تم تجديدها 7 مرات حتى الآن، تم اعتقال 55 ألف شخص وفصل الآلاف من وظائفهم، والتضييق على حرية الرأة والصحافة.
وكان مئات الآلاف من الأتراك قد شنوا حملتين على "تويتر" للمطالبة برحيل أردوغان وهما "كفى" و" لست منهم" لرفض استمرار حزب العدالة والتنمية التركى فى الحكم والذى يتزعمه أردوغان، حيث جاءت الحملة الأخيرة ردا على تصريحات رئيس الوزراء بن علي يلدرم بأن حول 81 مليون تركى يدعمون حزب العدالة والتنمية.
وخلال اجتماع سابق مع اللجان الشبابية لحزب العدالة والتنمية الحاكم الذى أقيم فى الحادى عشر من مايو بالعاصمة أنقرة، قال أردوغان "الشباب العزيز، أعلم أنكم سئمتم"، ليعقب هذه التصريحات مباشرة تدشين مجموعة نشطاء على موقع تويتر هاشتاج بعنوان "سئمنا" تصدر قائمة أكثر الهاشتجات رواجا فى تركيا.
