شد اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، على سرعة إنهاء بلاغات المواطنين وقيد المحاضر داخل اقسام الشرطة وتكليف ضباط حقوق الإنسان بالتواجد داخل الأقسام والمراكز لإنهاء الزحام أثناء تحرير المحاضر و تذليل الصعوبات للمواطنين، كما طالب النجدة بالتميز والسرعة فى توجيه البلاغات .
جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده وزير الداخلية مع عدد من مساعدى الوزير والقيادات الأمنية و مديرى الأمن على مستوى الجمهورية ،عبر منظومة الفيديو كونفرانس، بمقر مركز المعلومات وإدارة الأزمات بوزارة الداخلية، وذلك لبحث استراتيجية العمل الأمنى خلال المرحلة الحالية وفق الأوضاع الأمنية الراهنة.
وأشاد وزير الداخلية بمنظومة العمل الأمنى وفاعلية الأداء وما حققته من نتائج متميزة تعكس مدى استيعاب المرحلة التى تمر بها البلاد والقدرة على التعامل معها، مؤكداً أن تلك المنظومة المتكاملة إستطاعت خلال الفترة الماضية إجهاض العديد من المخططات العدائية وحالت دون تنفيذها ، موضحاً أن مخططات الجماعات الإرهابية لإستهداف الدولة المصرية لا تتوقف، من خلال إستخدام عناصر مأجورة وممولة، وأن الأجهزة الأمنية تعى جيداً هذا الأمر وتتعامل معه بدرجة عالية من الجاهزية والاستعداد.
وأشار إلى أن رجال الشرطة والقوات المسلحة نجحوا فى تجنيب الوطن المسارات التى شهدتها العديد من دول المنطقة التى عانت من الإرهاب، ونجحوا فى إستعادة الإستقرار والأمن ومحاصرة الجماعات الإرهابية والتضييق عليها ، مؤكداً أن الدولة قطعت شوطاً كبيراً فى حربها ضد الإرهاب، لا سيما خلال الملحمة الوطنية التى تشارك فيها أجهزة الوزارة كتفاً بكتف مع رجال القوات المسلحة فى سيناء.
وأكد وزير الداخلية على حتمية المراجعة الدورية للإستراتيجية الأمنية بما يتماشى ويتلائم مع مصالح الدولة فى ظل التغيرات الإقليمية، مشدداً على أهمية اعتماد استراتيجية أمنية تتضمن تطوير مفهوم الردع للعناصر الإرهابية من خلال تكثيف الضربات الاستباقية الوقائية لتلك العناصر، الأمر الذى يتطلب تطوير قدرات أجهزة جمع المعلومات وتحليلها وتكامل منظومة تبادل المعلومات مع الجهات المعنية بما يساهم فى تفكيك شبكات العمل الإرهابية .
