يتوجه ممثل أساقفة نيكاراجوا إلى الفاتيكان، اليوم الثلاثاء، ليطلع البابا فرنسيس على الأزمة في بلده حيث يراوح الحوار بين الحكومة والمعارضة حول انتخابات عامة مبكرة، مكانه بينما اسفرت اعمال العنف عن سقوط 210 قتلى.
من جهة اخرى وفي اطار تصاعد الضغط الدولي على الرئيس دانيال اورتيغا، تزور بعثة من المفوضة السامية لحقوق الانسان نيكارجوا الثلاثاء.
وسيبحث اسقف ماناغوا ورئيس المؤتمر الاسقفي لنيكاراغوا الكاردينال ليوبولدو برينيس مع البابا فرنسيس في "الوضع المؤلم الذي يواجهه اهل نيكاراغوا حاليا".
واتهم تحالف المعارضة في نيكاراغوا حكومة الرئيس دانيال اوتيغا الاثنين بانها لا تبدي "اي انفتاح او ارادة سياسية" خصوصا بشأن الاقتراح الذي يهدف الى الدفع قدما باتجاه تنظيم انتخابات فى مارس 2019 بدلا من 2021.
وقالت ديزي جورج من التحالف المدني للعدالة والديموقراطية، تحالف مجموعات المعارضة في المجتمع المدني، في مؤتمر صحفى أن ممثلى الحكومة فضلوا البحث فى "القضايا الامنية وحواجز الطرق".
وصرح كارلوس تونرمان الاستاذ الجامعى فى التحالف المدنى أن "الحكومة تواصل التهرب من مسألة" إجراء انتخابات مبكرة.
ميدانيا، تواصلت الهجمات العنيفة لقوات النظام بمساعدة مجموعات شبه عسكرية في مدن عدة الاثنين.
وسجل إطلاق نار وحرائق فى منطقتي ليون وماتاغالبا (شمال) حيث يقوم مسلحون بتفكيك حواجز اقامها السكان الذين تحدثوا عن سقوط جرحى فى حين لم تعلن أى حصيلة رسمية.
- أورتيجا يلزم الصمت -
قال الكاهن فيكتور موراليس في اتصال هاتفي من مدينة ليون "ثمة انفجارات قوية جدا. انه خطأ فعلا، القمع لا يفيد ونوجه نداء الى السلطات لتوقف كل ذلك. لا نريد أن يسقط مزيد من القتلى".
وكتب مساعد رئيس أسافقة ماناغوا سيلفيو بايز "ننتظر من الرئيس اورتيغا ان يبلغنا بشكل رسمي قبوله بالاقتراح الذي عرضناه عليه ويستند إلى توافق كل مواطنى نيكاراجوا على إجراء انتخابات مبكرة".
وكانت الكنيسة سلمت هذا الاقتراح في السابع من يونيو. لكن اورتيغا المتمرد السابق البالغ من العمر 72 عاما وهو في ولايته الرئاسية الثالثة على التوالي منذ 2007، بعدما حكم اولا من 1979 الى 1990 طلب منحه وقتا للتفكير. لكنه يلزم الصمت.
يأتي ذلك بينما شهدت البلاد تصاعدا في اعمال العنف في نهاية الاسبوع، ما أسفر عن سقوط 14 قتيلا في ماناغوا ومدن اخرى في البلاد، حسب مركز نيكاراغوا لحقوق الانسان.
وقال امين عام جميعة نيكاراجوا لحقوق الانسان الفارو ليفا الاثنين ان "هذه المجموعات التي ترتدي ملابس مدنية وتزرع الرعب يجب ان تخضع لتحقيق، لمحاكمة ويجب ان يتم سحبها فورا".
وبدأت حركة الاحتجاج الاعنف التي تشهدها البلاد منذ عقود في 18 أبريل باصلاح لنظام الضمان الاجتماعى. وعلى الرغم من سحب هذه التعديلات، لم يتراجع الغضب الشعبي بل تفاقم مع قمع الشرطة للمحتجين الذين يستهدفون أروتيجا وزوجته نائبة الرئيس روزاريو موريو، المتهمين باحتكار السلطة والحد من الحريات.
قال طالب في الخامسة والعشرين من العمر غطى وجهه بوشاح على حاجز امام الجامعة الوطنية المستقلة لينكاراجوا، لوكالة فرانس برس "يجب أن يرحلوا لأن الشعب لم يعد يريدهم".
وتصاعدت الضغوط الدولية على رئيس نيكاراجوا حيث ستصل بعثة من المفوضية السامية لحقوق الغنسان الثلاثاء.
وكانت حكومة اورتيغا واجهت الجمعة انتقادات حادة من لجنة منظمة الدول الاميركية لحقوق الانسان التي قدمت تقريرا قاسيا خلال دورة استثنائية للمجلس الدائم للمنظمة نفسها فى واشنطن.
ودان التقرير "التحرك القمعي للدولة" التي تتحمل، حسب اللجنة، مسؤولية سقوط 212 قتيلا واكثر من 1300 جريح وتوقيف اكثر من 500 شخص.
وقال السكرتير التنفيذي للجنة باولو ابراو لفرانس برس ان "الوضع حرج ومن الضروي ان تولى كل الأسرة الدولية اهتماما لما يحدث في نيكاراجوا".
وخلال هذه الدورة طالبت حكومات حوالى عشر دول بينها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك "بوقف القمع".
لكن الحوار في نيكاراجوا يبقى معقدا. فقد علق ثلاث مرات كانت الأخيرة قبل أسبوع لأن السلطة التنفيذية لم تدع اليه هيئات دولية للتحقق من وضع حقوق الإنسان، كما كانت قد وعدت. لكنها عدلت موقفها بعد ذلك.
ووصل خبراء من لجنة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان الأحد الى ماناجوا لكن الحكومة ما زالت ترفض الاتهامات باللجوء إلى القوة المفرطة وانتهاك حقوق الإنسان.
