أبقت وكالة ستاندارد أند بورز للتصنيف الائتمانى على تصنيفها "إيه إيه +" ثانى أعلى درجة، للدين السيادى الأمريكى، معتبرة أن متانة الاقتصاد الأول فى العالم ما زال يعوض عن تزايد العجز والدين.
وكتبت الوكالة فى تقريرها أن إبقاءها على تصنيف "إيه إيه +" مع توقعات مستقرة مرده إلى قوة الاقتصاد الأمريكى والبنية السياسية للبلد إضافة إلى المخاطر الضعيفة على التجارة فى الأمد القريب على الرغم من تزايد التوترات على هذا الصعيد.
لكنها حذرت من أن "الدين العام الحكومى المرتفع والعجز المتزايد وعملية وضع السياسات القريبة الأجل نسبيا والغموض بشأن صياغة السياسات، كل ذلك يلقى بظله على التصنيف".
وإذ رأت أن الخلافات التجارية وتبادل فرض رسوم جمركية مشددة مع شركاء تجاريين أساسيين "لن تنعكس بصورة كبيرة على الاقتصاد الأميركى فى الأمد القريب"، حذرت في المقابل بأن الغموض المخيم قد يعيق الاستثمارات ويبطل مفعول العائدات الناجمة عن التخفيضات الضريبية التي أقرت العام الماضى.
وتوقعت ستاندارد أند بورز أن يحقق الاقتصاد الأمريكى نموا بحوالى 3% هذه السنة و2,5% العام المقبل بعد تسجيل 2,3% عام 2017، مدعوما من استهلاك مرتفع وسوق عقارية قوية، لافتة إلى أن الانقسامات السياسية أعاقت قدرة الحكومة على إقرار القوانين الضرورية.
وخسرت الولايات المتحدة عام 2011 تصنيفها الائتمانى الأعلى "إيه إيه إيه" نتيجة معارك داخل الكونغرس بشأن رفع سقف الدين الأمريكى، ما أوصل البلاد إلى شفير التعثر فى السداد وإغلاق الإدارات.
وقالت الوكالة بهذا الصدد إنها تتوقع تسوية النقاشات حول الميزانية وسقف الدين فى اللحظة الأخيرة كما هي الحال فى السنوات الأخيرة، وكتبت إن الخلافات بين الأحزاب السياسية وداخل كل حزب أدت برأينا إلى تباطؤ فى عملية وضع السياسات وحدت من قدرة الحكومة على وضع تشريعات بعيدة الأمد وخصوصا على صعيد السياسة الضريبية.
وتابعت الوكالة: "هذه العوامل إضافة إلى مستوى ديون الحكومة المرتفعة، يؤثر على التصنيف".
وكشف مكتب الميزانية فى الكونجرس فى وقت سابق الثلاثاء، عن أن الدين السيادى الأمريكى على وشك بلوغ أعلى مستويات تاريخية، محذرا من أن خدمة الدين ستعادل بعد ثلاثة عقود نفقات الضمان الاجتماعى، مع ارتفاع معدلات الفائدة وتزايد الحاجات المالية للبلد.
ورسمت التقديرات السنوية للهيئة المستقلة فى الكونجرس صورة قاتمة للوضع المالى للولايات المتحدة، متوقعة أن ترتفع نفقات الفائدة بمقدار الضعف خلال السنوات العشر المقبلة، من 1,6% من اجمالى الناتج الداخلى هذا العام إلى 3,1 % فى 2028.
ولفتت ستاندارد أند بورز، إلى أن الانتخابات التشريعية التى تجرى فى نوفمبر فى منتصف الولاية الرئاسية والانتخابات الرئاسية عام 2020 "تقلص على ما يظهر هامش المفاوضات" فى واشنطن فى وقت يواجه واضعو السياسة تحدى النمو الاقتصادى البعيد الأمد الذى تراجع إلى أقل من 2%.
ولم تستبعد الوكالة رفع التصنيف "إذا رأينا بوادر سياسة عامة أكثر فاعلية واستباقية، تعكس تنسيقا أكبر مشتركا للحزبين بين السلطة التنفيذية والكونجرس".
