تسعى السلطات العراقية لنزع فتيل الأزمة حول نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة بسبب نتائج الفرز الالكترونى، ما أدى لاعتراض عدد من الائتلافات والتحالفات التى خاضت العملية الانتخابية الأخيرة، وسط اتهامات لأعضاء مفوضية الانتخابات العراقية بعدم وجود نزاهة فى عمليات الفرز، متهمين أطراف وقوى مستفيدة بتزوير نتيجة الانتخابات العراقية.
رئيس مجلس النواب العراقى
وفى أول تحرك لنزع فتيل الأزمة بين التحالفات والقوى الانتخابية العراقية أعلن مجلس النواب العراقي، اليوم الخميس، أن إعادة الفرز اليدوي لأصوات انتخابات مايو الماضي، ستبدأ الأسبوع المقبل.
وقال رئيس البرلمان العراقي الدكتور سليم الجبوري، الخميس، أن الدورة البرلمانية تنتهي يوم السبت المقبل ما لم يصوت النواب على تمديدها لحين الانتهاء من إعادة فرز الأصوات.
وأقر البرلمان العراقي في جلسة استثنائية عقدها في مطلع الشهر الجارى، إجراء عملية فرز يدوي لنتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة في العراق، وصوّت مجلس النواب العراقى على الجلسة التى عقدت بحضور 172 نائباً على عدد من مواد قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب العراقى.
وشملت مواد التعديل إلزام مفوضية الانتخابات العراقية بإعادة العد والفرز اليدوى لكل المراكز الانتخابية فى عموم العراق، وانتداب تسعة قضاة لإدارة مجلس المفوضية بدلاً من مجلس المفوضية الحالى، وتوقيف أعضاء مجلس المفوضين الحاليين ومديرى مكاتب المحافظات عن العمل لحين الانتهاء من التحقيق، ونصت قرارات البرلمان أيضاً على إلغاء نتائج تصويت الخارج، والتصويت الخاص في إقليم كردستان، وإلغاء نتائج تصويت مخيمات النازحين.
وأقرت المحكمة الاتحادية فى العراق مؤخراً بدستورية جميع مواد قانون التعديل الثالث لقانون الانتخابات الذى شرعه مجلس النواب العراقى 6 يونيو الجارى من الشهر ذاته، فيما رفضت المادة الثالثة منه الخاصة بإلغاء أصوات ناخبى الخارج والنازحين والحركة السكانية فى 4 محافظات، والتصويت الخاص فى إقليم كردستان، وتنتهى الدورة النيابية الرابعة والأخيرة للبرلمان الحالى مطلع يوليو المقبل.
يذكر أن الحكومة العراقية الحالية ستصبح حكومة تسيير أعمال فى الأول من يوليو المقبل، وتدخل فترة فراغ دستورى يصفها غالبية الخبراء السياسيين بالحساسة والخطيرة، ويرون أن حكومة تسيير الأعمال لن تكون قادرة على إدارة البلاد، خصوصاً أن العراق يعاني العديد من الأزمات، لذلك إذا ألغيت الانتخابات التشريعية العراقية فإنها ستنظم مجدداً فى ديسمبر المقبل مع انتخابات مجالس المحافظات، وهى مدة يعتبرها الخبراء طويلة، مشيرين إلى أن العراق سيواجه تحديات كبيرة إذا ألغيت نتائج الانتخابات الحالية.
وفاز تحالف "سائرون" الذى يقوده زعيمها التيار الصدرى السيد مقتدى الصدر فى الانتخابات بأكبر عدد من المقاعد داخل البرلمان العراقى، حيث حصل على 54 مقعداً من أصل 329، وحصد ائتلاف الفتح الذى يتكون من 18 فصيلاً سياسياً ويتزعمه هادى العامري بـ47 مقعداً، فيما حصلت قائمة النصر بقيادة حيدر العبادى، رئيس الوزراء العراقى على المركز الثالث بـ42 مقعداً.
كان نائب رئيس الجمهورية العراقية الدكتور إياد علاوى والوفد المرافق له بمقر جامعة الدول العربية، أول أمس الثلاثاء، الأمين العام للجامعة العربية أحمد ابو الغيط.
وقال المكتب الإعلامى لنائب رئيس جمهورية العراق: إن الدكتور إياد علاوى استعرض خلال اللقاء مجمل الوضع السیاسى وآخر التطورات الجاریة على الساحة العربیة وسبل تعزيز دور الجامعة العربية فى القضايا والملفات العربية الكبرى، مثمنا دور جامعة الدول العربية وجهودها المبذولة بشخص أمينها العام.
ودعا علاوى جميع الدول إلى تسديد التزاماتهم المالية لجامعة الدول العربية وأخذ دورهم فى تعزيز العمل العربى المشترك من خلال الجامعة لمواجهة التحديات الجسيمة التى تحيط بالأمة العربية، داعيا جامعة الدول العربية للمساهمة جنبا إلى جنب مع القضاء العراقى فى مراقبة عمليات العد والفرز اليدوى لنتائج الانتخابات النيابية الأخيرة.
بدورها اعتبرت لجنة تقصى الحقائق البرلمانية المشكلة للتحقيق بخروقات الانتخابات العراقية أن استمرار البرلمان بعمله لحين المصادقة على نتائج الانتخابات "يختلف كليا" عن تمديد عمله، مشددة على أنها لن تسمح لمن راهنوا" على انتهاء عمر البرلمان بتزوير نتائج العد والفرز اليدوى.
وقال رئيس اللجنة، النائب عادل نورى فى تصريحات صحفية أن " مجلس النواب العراقى كان أمام ثلاثة خيارات بما يجرى على الساحة السياسية هم: أما القبول بالأمر الواقع والرضوخ لضغوط المزورين وتلاعبهم، أو تمديد عمل مجلس النواب، أو استمرار عمل المجلس لحين انتهاء العد والفرز اليدوى والمصادقة على النتائج".
وأضاف نورى، أن "مجلس النواب مضى إلى استمرار عمله لحين المصادقة على النتائج وهو أمر مسموح به ويختلف عن التمديد وهدفه الحفاظ على سلامة عمليات العد والفرز اليدوى وضمان الشفافية والرقابة على عمل الهيئات المستقلة والحكومة".
