حذر المتحدث الرسمى باسم الحكومة الفلسطينية يوسف المحمود من مغبة تنفيذ حكومة الاحتلال الإسرائيلى تهديداتها بالمساس بأموال الشعب الفلسطينى تحت المسمى الاحتلالى "الخصم من أموال الضرائب الفلسطينية"، لصالح الاحتلال، ومستوطناته.
وقال المتحدث الرسمي، فى تصريح اليوم الاثنين، "إن أموال الضرائب هى أموال فلسطينية، نصت الاتفاقات الموقعة أمام العالم على قيام اسرائيل بجبايتها، وردها إلى خزينة دولة فلسطين، مقابل أجر متفق عليه، وبالتالى فإن أى مس بهذه الأموال خارج نطاق الاتفاقات يعتبر "لصوصية" و"عدوانا جبانا" على شعبنا، ومقدراته، مشيرا إلى أن حكومة الاحتلال ترتكب "جرائم مركبة" تسرق خلالها أرضنا، وتقيم عليها المستوطنات وتقتل أبناء شعبنا، وتسرق أمواله.
وأضاف، أن كل ما تقوم به حكومة الاحتلال من تدبير المكائد، و"اللف"، و"الدوران" تجاه سرقة أموال شعبنا هو عدوان ينفذه لصوص على هيئة "مسؤولين حكوميين".
وتابع: حكومة الاحتلال تعتقد انها قادرة على خداع العالم طوال الوقت، وإجادة "ألعاب الخفة السياسية"، للتغطية على جرائمها التى ترتكبها بحق أبناء شعبنا، وأرضه، وممتلكاته، مؤكدا أن دم أبناء الشعب الفلسطينى تريقه حكومة نتنياهو كل يوم، وعلى تراب أرضنا، ثم تأتى وتطالب بتعويض خسائرها فى احد أوجه العدوان الاحتلالى الأسود.
وشدد المتحدث الرسمى على أن الأجدى هو اخضاع الذين يريقون الدم ويقيمون المستوطنات ويتمسكون بالاحتلال للحساب والى المحاكم حسب القوانين الدولية التى تنص على ذلك، مجددا مطالبته للعالم بالانحياز إلى الحق، وفرض العدالة الدولية التى كفلتها القوانين والشرائع العالمية، وتطبيقها فى فلسطين، من أجل سيادة السلام، والاستقرار، كما تم تطبيقها فى أنحاء من العالم.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، قد أصدر تعليماته لرئيس مجلس "الأمن القومي" الإسرائيلي، مئير بن شبات، للبدء بوضع إجراءات من شأنها أن تتيح خصم مبالغ التعويضات التى تقدمها الحكومة الإسرائيلية لمالكى الحقول الزراعية المتضررة جراء "الطائرات الورقية الحارقة" التى يتم إطلاقها من قطاع غزة المحاصر، من عائدات المقاصة الفلسطينية.
وأشارت وسائل الإعلام الإسرائيلية، أمس الأحد، إلى اندلاع 5 حرائق كبيرة فى الأراضى والحقول والأحراش بالبلدات الإسرائيلية المحيطة بقطاع غزة، وادعت أنها اندلعت بفعل طائرات ورقية محملة بمادة حارقة أطلقها شبان من القطاع، ما أدى إلى تعطيل حركة القطارات فى الجنوب.
وكان الكنيست الإسرائيلى صادق الشهر الماضى على مشروع قانون يتيح للحكومة الإسرائيلية احتجاز الأموال الفلسطينية، وخصم مخصصات الأسرى، وعائلات الشهداء من عائدات المقاصة التى هى أموال فلسطينية، وليست منة من إسرائيل.
