تتمكن الأجهزة الأمنية بين الحين والآخر من ضبط العديد من قضايا الرشوة لكبار وصغار الموظفين بالدولة، لكن هناك مادة بالقانون تسقط العقوبة عن الراشى والوسيط حال اعترافهم أمام جهات التحقيق وتقديم الأدلة التى تضبط جميع من تلقوا الرشوة.
المشرع وضع نص المادة 107 مكرر من قانون العقوبات والتى تعفى مقدم الرشوة والوسيط من العقوبة، ونصت على "يعاقب الراشى والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشى ومع ذلك يعفى الراشى أو الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة أو اعترف بها".
فيما عرفت المادة 103 الراشى ونصت: " كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لداء عمل من أعمال وظيفته يعد مرتشيًا ويعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد".
