معركة قوية داخل لجنة الصناعة بمجلس النواب بسبب مشروع قانون اتحاد الصناعات، أحد أهم مشروعات القوانين التى تنظم عمل الاتحاد والغرف الصناعية، بما يترتب عليه إحداث نقلة نوعية فى الحركة الصناعية المصرية ودعم المصنع المصرى فى كافة المجالات.
الغريب أن دوائر رجال الأعمال توقعت مساندة كل القطاعات للمشروع فور تقديمه لمجلس النواب ومناقشته بلجنة الصناعة، غير أن المفاجأة هى وقوف عدد من النواب ورجال الأعمال أصحاب المصالح ضد مشروع القانون، حيث يتضمن عددا من المواد التى تقضى على احتكار بعض رجال الأعمال لرئاسة الغرف داخل الاتحاد لأكثر من دورة متتالية وتحويلها إلى غرف بأسمائهم تخدم مصالحهم الشخصية واستثماراتهم الخاصة.
الملفت أن رجال الأعمال الذين يقفون ضد المشروع هم الجالسين على كراسى رئاسة عدد من الغرف لأكثر من دورة متتالية ، وهم أنفسهم المعوقين لأية عمليات إصلاح من الداخل لتلك الغرف وأحوالها وطريقة إدارتها، ما ترتب عليه أن صغار المصنعين والمستثمرين هجروا اتحاد الصناعات بعد الشكاوى المتكررة من عدم الدعم والتعاون من قيادات تلك الغرف.
الواقع يؤكد أن مرور قانون اتحاد الصناعات الجديد بمجلس النواب سيكون له فائدة كبيرة فى مواجهة عمليات تأميم الغرف الصناعية لصالح رجال الأعمال ومن ثم مساندة المشروع ودعمه فى مناقشات لجنة الصناعة بمجلس النواب هو واجب وطنى على كل نائب يدعم الصناعة المصرية ويتمنى لها مزيد من التقدم والمرونة السنوات المقبلة.
الجدير بالذكر أن القانون مشروع القانون جرى مناقشته للمرة الأولى فى لجنة الصناعة قبل أيام، وشهدت مناقشات ساخنة ترتب عليه تأجيل المناقشة، وشارك فى الجلسة الأولى عدد من أعضاء لجنة الصناعة وممثلون من وزارة العدل ووزارة المالية.
