أكد صندوق النقد الدولى تعافى نسب النمو فى تونس مع بدايات عام 2018، وأن معدلات الثقة فى الاقتصاد تحسنت، غير أنه رأى أن اختلالات الاقتصاد الكلى ما زالت تفرض نفسها.
وذكر بيان أصدره نائب مدير عام الصندوق ميتسوهيرو فوروساوا أن معدل البطالة تراجع فقط بشكل طفيف ، وأن نسبة التضخم واصلت الارتفاع ، مشيرا الى أن عجز الموازنة والحساب الجارى ما زال كبيرا، وأن الاحتياطى من العملات الدولية دون المستوى الموصى به.
وأضاف البيان أن نجاح برنامج السلطات التونسية يعتمد على تواصل جهود تقليل نقاط الضعف التى يعانيها الاقتصاد الكلى ، وتأمين الحماية الاجتماعية المناسبة، وتعزيز خلق فرص العمل.
ورأى نائب مدير صندوق النقد أن الوصول الى الأهداف المالية يتطلب معالجة الضغوط على الموازنة ، وقال إن الأولويات فى عام 2018 تشمل المزيد من جمع الإيرادات وتعديل أسعار الطاقة للحد من تأثير إرتفاع أسعار الطاقة عالميا على الموازنة ، فضلا عن التسريح الطوعى للموظفين، والتخلى عن مزيد من رفع الأجور، وإصلاح نظام المعاشات.
وأشار الى أن الرفع الواضح لمعدلات الفائدة يظهر ما لدى البنك المركزى التونسى من التزام قوى باستقرار الأسعار ، لكنه رأى أن مزيدا من رفع هذه المعدلات قد يصبح ضروريا ما لم يتراجع التضخم.
وأكد أن مرونة سعر الصرف وقيام البنك المركزى بتعزيز تنافسية أسعار صرف العملات أمر ضرورى لتحسين وضع الحساب الحإلى للعملة الأجنبية، ومن ثم المساعدة على بناء الاحتياطى منها.
ولفت الى أن السلطات مضت قدما على صعيد تحديد قاعدة بيانات بالأسر الأكثر احتياجا ، وقامت بإصلاح المعاشات وغيرها من الإجراءات المتعلقة بالسياسات الاجتماعية، والتى تحتاج مع ذلك الى الإسراع فى تنفيذها.
وقال البيان إن التطبيق الحاسم لبرنامج السلطات يعد ضروريا لتخفيف المخاطر الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ، موضحا أن البناء على الشراكة القوية مع المانح الدولى يعد هاما لتواصل الدعم المإلى القوى وتحقيق الفاعلية التى تكفل التحول الناجح للاقتصاد الداعم للنمو الشامل، والذى يتميز بأن القطاع الخاص هو المحرك الرئيسى له.
