"غسيل الأموال"، من أخطر الجرائم التى تهدد المجتمع، خاصة إذا كانت متحصلة من جرائم مثل زراعة وتصنيع النباتات المخدرة أو الجواهر والمواد المخدرة وجلبها وتصديرها والاتجار فيها، وجرائم الإرهاب وتمويلها، وغيرها من الجرائم.
وبلغة الأرقام، بلغت قيمة قضايا غسيل الأموال، التى تستخدم فى تجارة المخدرات 3.5 مليار جنيه خلال عام، فى إطار سياسة وزارة الداخلية التى تهتم فى أحد محاورها بالتصدى الحاسم لتجارة المواد المخدرة كأحد بنود المكافحة لما لها من آثار سلبية على الاقتصاد القومى، وتفعيلا لقانون مكافحة جرائم غسل الأموال الناشئة عن جرائم المخدرات.
ووفقاً لمحاضر الشرطة، ضبطت أجهزة الأمن تشكيل عصابى تخصص فى جرائم غسل الأموال والإتجار فى المواد المخدرة بجنوب سيناء غسلوا 50 مليون جنيه، حيث وردت معلومات وتحريات للإدارة العامة لمكافحة المخدرات مفادها قيام "سالم ع.س" عاطل، سبق اتهامه فى 22 قضية متنوعة آخر هم قضية "مخدرات" وزوجته "نورا م.س" و"سليمان ع.س" عاطل، سبق اتهامه فى 26 قضية متنوعة آخر هم "سلاح بدون ترخيص" وزوجته "فاطمة س"، ومقيمين جميعاً نوبيع بمحافظة جنوب سيناء بالاتجار فى المواد المخدرة وتربحهم وجمع مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك ومحاولة غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عبر إيداع جزء منها بالبنوك وأجروا عليها بعض المعاملات البنكية، وقاموا بشراء الأراضى وتأسيس شركات وأنشطة تجارية، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وهى عبارة عن أرض مساحتها 41 فدان بجنوب سيناء و أرض مبانى مساحتهما 1363 متر – 2804 متر ك بمنطقة نويبع جنوب سيناء وأرض مبانى مساحتها 3000 متر بمنطقة نويبع جنوب سيناء وأرض زراعية مساحتها 195000 متر مقام عليها مزرعتان نخل وبئر مياه و(11) منزل بطريق طابا نويبع جنوب سيناء وشركة استيراد وتصدير كائنة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر بالقاهرة ومكتب سيارات نقل بجنوب سيناء.
وقدرت تلك الممتلكات بحوالى 50 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المضبوطين، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.
ولم تكن هذه الواقعة الأولى، حيث تم ضبط عصابة يقودها "أحمد.ا" من نبروة فى الدقهلية غسلوا 200 مليون جنيه من تجارة الترامادل فى عدة مشروعات، فضلًا عن ضبط تشكيل عصابى بمحافظة كفر الشيخ ارتكب جريمة غسيل أموال قرابة 40 مليون جنيه من متحصلات نشاطهم غير المشروع فى الاتجار بالمواد المخدرة، وتبين أنهم اشتروا ثلاثة قطع بمساحة 17 فدانا بدائرتى قسم شرطة مطوبس وسيدى سالم، وقيامهم بإنشاء شركة استيراد وتصدير، وشراء 9 عقارات بأدوار مختلفة بدائرة شرطة كفر الشيخ، وقدرت تلك الأموال بحوالى 40 مليون جنيه، وتم تأسيس إدارة منع ومصادرة الأموال المتأتية من أعمال إجرامية عام 1993 "فوباك" كإدارة تابعة للإنتربول تكمن مهمتها فى جمع المعلومات والأخبار وترجمتها وحفظها لديها ضمن أرشيف خاص، كما تقوم بإجراء الدراسات المتعلقة بملاحقة الموجودات غير الشرعية فى الخارج.
ويرى خبراء أمنيون أن جرائم غسل الأموال لها آثار سلبية، فمن الناحية الاقتصادية لا يقف خطر هذه الجريمة عند الأموال التى فقدها المجتمع نتيجة ممارسة الجرائم الأصلية أو التى فقدها نتيجة عدم مصادرة أموال هذه الجرائم بل أيضاً لامتداد هذا الفقد إلى كافة المراحل المتتابعة التى تتم خلالها جريمة غسل الأموال، ففى كل مرحلة تحددت عمليات إفقاد للقيمة المضافة الحقيقية للاقتصاد القومى، حيث يتم ممارسة أعمال غير مطلوبة لا يحتاج إليها الاقتصاد بالفعل، وكذا وجود منافسة غير شريفة للمشروعات القائمة على الأموال المشروعة الهادفة إلى تحقيق إنتاج فعلى مستمر وطويل الأجل مما يعوق خطط التنمية، ويؤدى إلى توقف هذه المشروعات وما يترتب على ذلك من آثار اقتصادية وتفاقم مشكلات البطالة، فضلاً عن عمليات الرشوة والعمولات التى لابد من مصاحبتها لعمليات غسل الأموال وما تؤدى إليه من إشاعة مناخ غير صحى فى الشركات والمؤسسات الحكومية.
وتؤدى إلى فقد سيولة الاقتصاد سواء من العملة المحلية أو العملات الأجنبية التى تلتهم الاحتياطى الخاص بها مع كل عملية غسل دولى أو محلى يترتب عليها إجراء تحويلات للخارج، مما يترتب الضغط على موارد الدولة من النقد الأجنبى وإيجاد علاقات غير متوازنة وغير عادلة لأسعار الصرف، فضلاً عن إيقاع المجتمع فريسة للتضخم وانخفاض قدرة الدولة على سداد وازدياد قيمة وحجم الأموال المهربة إلى الخارج وخسارة الاقتصاد لعائدها.
وجرائم غسيل الأموال لها آثار سلبية، فمن الناحية السياسية قد توجه بعض من هذه الأموال إلى تمويل التنظيمات الإرهابية للقيام بعملياتها وجرائمها التخريبية وزعزعة الأمن والاستقرار والثقة فى أجهزة الدولة، واستخدام الإعلام لقلب الحقائق وتشويه صورة النظام.
