تباينت أخبار الاقتصاد المصرى على مدار اليوم الخميس 19-7-2018، وجاءت أبرزها إصدار محمد معيط وزير المالية، قرارا رقم 293 لسنة 2018، فى شأن تحديد وعاء حساب رسم تنمية الموارد المالية للدولة على رخص تسيير السيارات الجديدة المنتجة محلياً.
رسوم على رخص السيارات
أصدر محمد معيط وزير المالية، قراراً رقم 293 لسنة 2018، فى شأن تحديد وعاء حساب رسم تنمية الموارد المالية للدولة على رخص تسيير السيارات الجديدة المنتجة محلياً.
استئناف تداول القلعة
قررت الهيئة العامة للرقابة المالية، استئناف التداول على سهم شركة القلعة للاستشارات المالية، اعتباراً من جلسة تداول يوم الأحد المقبل، وذلك بعد اعتماد دراسة القيمة العادلة للشركة مستبعدة التقييم الخاص بالشركة المصرية للتكرير.
وقالت الرقابة المالية، فى بيان نشرته البورصة اليوم الخميس، إنها تلقت النسخة النهائية من دراسة القيمة العادلة لسهم شركة القلعة للاستشارات المالية اليوم، ولكنها لم تعتد بالتقييم الخاص بالشركة المصرية للتكرير، إحدى الشركات التابعة، المبين بالقيمة التى قدرها المستشار المالى المستقل، وذلك لعدم توافق التقييم الخاص بالشركة المصرية مع معايير التقييم المالى للمنشآت والصادرة بقرار من مجلس إدارة الهيئة.
وبررت الهيئة، قرارها السابق، أن الشركة المصرية للتكرير هى أكبر استثمار لشركة القلعة، وتبلغ قيمته الدفترية 3.67 مليار جنيه تقريباً، وتم تقييمه بطريقة خصم التدفقات النقدية المستقبلية، ولم يتم استخدام طريقة القيمة الدفترية المعدلة حسب توصية الهيئة بأنها الطريقة المثلى فى ظل ظروف ومكونات الاستثمار فى المصرية للتكرير، نظراً لأن الشركة لم تبدأ النشاط بعد وليس لها تاريخ أداء سابق يمكن استخدامه وبناء افتراضات مناسبة عليه للوصول إلى قيمة عادلة معبرة.
وأضافت أنه تم تقييم هذا الاستثمار بملبغ 12.4 مليار جنيه، وذلك قبل خصم نصيبها من إجمالى القروض المتعلقة بهذه الاستثمارات، والتى تبلغ إجماليها 6.7 مليار جنيه منها 4.3 مليار جنيه تقريباً مدرجة بالقوائم المستقلة لشرمة القلعة بالإضافة إلى 2.4 مليار جنيه قروض تم إضافتها متعلقة بتلك الاستثمار من خلال شركات تابعة، متابعة أن القيمة الدفترية الصافية لهذا الاستثمار بعد خصم الضرائب ونسبة الخصم المحتسبة على القيمة النهائية والقروض غير المباشرة فقط والبالغة 2.4 مليار جنيه تقريباً إلى حوالى 9.37 مليار جنيه بفروق إعادة تقييم تبلغ حوالى 5.70 مليار جنيه مقارنة بالقيمة الدفترية لهذا الاستثمار البالغة 3.67 مليار جنيه تقريباً.
واستطردت وفى حالة استبعادة فروق إعادة هذا التقييم ستنخفض القيمة العادلة للسهم بمقدار 3.13 جنيه لتصبح 3.21 جنيه مقارنة بالقيمة الواردة بالتقرير البالغة 6.34 جنيه.
6 مليارات جنيه خسائر
أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، فى نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات مدفوعة بضغوط بيعية من المتعاملين الأجانب، كما تراجع رأس المال السوقى بقيمة 6 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 867.086 مليار جنيه.
وبلغ حجم التداول 115 مليون ورقة مالية بقيمة 646 مليون جنيه عبر تنفيذ 16 ألف عملية، وسجلت تعاملات المصريين نسبة 62.1% من إجمالى تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 31.41% والعرب على 6.49% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 51.26% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 48.73%.
ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة بلغت 657 ألف جنيه، 26.5 مليون جنيه، 22.1 مليون جنيه، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 15.1 مليون جنيه، 29.5 مليون جنيه، 4.6 مليون جنيه، على التوالى.
وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.04% ليغلق عند مستوى 15416 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.71% ليغلق عند مستوى 2636 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 0.99% ليغلق عند مستوى 15473 نقطة.
كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.35% عند مستوى 752 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.52% ليغلق عند مستوى 1927 نقطة، فيما صعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.11% ليصل إلى مستوى 471 نقطة.
وارتفعت أسهم 33 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 86 شركة، ولم تتغير مستويات 51 شركة.
1.2 مليار دولار مستحقات
أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية التزام قطاع البترول بالانتهاء من سداد باقى مستحقات الشركاء الأجانب مع نهاية عام 2019، مشددا على أن خفض المستحقات المتراكمة ووصولها إلى مستوى 1.2 مليار دولار كان له أثراً إيجابى فى زيادة الاستثمارات وسرعة تنمية الاكتشافات والدخول فى المزايدات العالمية وتوقيع الاتفاقيات البترولية.
جاء ذلك خلال استقبال وزير البترول نائب الرئيس التنفيذى لشركة بتروناس الماليزية للتكرير والتصنيع عارف محمود، نائب الرئيس التنفيذى للبحث والاستكشاف أنوار طيب، الرئيس التنفيذى لبتروناس مصر للعمليات أبو فطرى عبد الجليل.
وناقش الملا مع وفد شركة بتروناس العالمية استعراض أنشطة الشركة فى مصر والخطط الاستثمارية خلال الفترة القادمة والمشروعات التى يتم تنفيذها فى مجال إنتاج الغاز.
وأشار الملا، إلى أن التنسيق الكامل مع الشركات العالمية العاملة فى مصر وتشجيعها على ضخ المزيد من الاستثمارات يأتى فى إطار استراتيجية الوزارة لتنفيذ مشروعات تنمية حقول الغاز والبترول لزيادة الإنتاج والاحتياطيات، كما تم استعراض برنامج الوزارة لتطوير وتحديث قطاع البترول لمواجهة تحديات المستقبل.
الكوميسا
أكـد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة حرص مصر على تحقيق التكامل الاقتصادى الأفـريقى مـن خـلال تعـزيز دور الكيـانـات الاقتصـادية الأفـريقية الإقـليميـة والمضى قدما فى عملية الاندماج بينها بشكل يساهم بفاعلية فى إزالة القيود الجمركية والقيود غير الجمركية أمام حركة التجارة البينية الأفريقية وسهولة انتقال رؤوس الأموال وعناصر الإنتاج وخلق سوق إقليمى لكافة السلع والخدمات وتشجيع الاستثمار، خاصة وأن تكتل الكوميسا يضم أكثر من 300 مليون نسمة ويفوق حجم إنتاجه المحلى الإجمالى 600 مليار دولار، لافتا إلى أن صادرات مصر لدول التجمع بلغت 1.6 مليار دولار عام 2017.
وقال نصار، إن القارة الإفريقية تمتلك الطاقات والقدرات والثروات وأيضا الإرادة السياسية كى تنطلق نحو صنع مستقبل أفضل لشعوب القارة السمراء ، وهو الهدف الذى يجب أن تتضافر جهود الدول الاعضاء لتحقيقه حتى تصبح القارة الافريقية قوة فاعلة ومؤثرة اقليميا ودوليا.
تصريحات الوزير جاءت على هامش مشاركته فى فعاليات القمة العشرون للكوميسا المنعقدة بالعاصمة الزامبية لوساكا والتى بدأت أعمالها أمس الأربعاء بحضور عدد من رؤساء الدول الأفريقية الاعضاء بتجمع الكوميسا .
وأشار الوزير إلى ضرورة الاستفادة من التجمعات والتكتلات الأفريقية باعتبارها نقطة انطلاق رئيسية لتعزيز العمل الأفريقى المشترك ، لافتاً إلى أهمية تكثيف الجهود المشتركة لمواجهة التحديات والمستجدات على الساحة الأفريقية خاصة بعد اطلاق منطقة التجارة الحرة القارية فى العاصمة الرواندية كيجالى خلال شهر مارس الماضى.
ولفت نصار إلى أن انضمام مصر إلى اتفاقية السوق المشتركة للشرق والجنوب الإفريقى )الكوميسا( فى يونيو 1998 ، وانضمامها إلى منطقة التجارة الحرة للكوميسا منذ إنشائها فى أكتوبر سنة 2000، قد ساهم فى تحقيق الاستفادة المتبادلة والمصالح المشتركة لكل من مصر والدول الأخرى أعضاء التجمع، حيث زاد حجم التجارة البينية، فبلغت قيمة واردات مصر من دول الكوميسا 154 مليون دولار عام 1998 ، زادت إلى 608 مليون دولار عام 2017 ، فى حين زادت الصادرات المصرية بما فيها الصادرات إلى كل من ليبيا والسودان من 46 مليون دولار عام 1998 إلى 1.6 مليار دولار عام 2017.
