لم يكد يجف الحبر الذى استخدمه أعوان حزب العدالة والتنمية ذراع جماعة الإخوان الإرهابية فى تركيا لتزوير نتائج الأنتخابات الرئاسية والبرلمانية التى أجريت فى 24 يونيو الماضى، حتى أبدى الدكتاتور العثمانى رجب طيب أردوغان من البطش ما لم يبديه أعتى الطغاة فى العالم، ليعادى جميع مؤسسات الدولة وفى مقدمتها المؤسسة العسكرية.
وخوفا على حكمه المستبد من قبل الجيش التركى الذى تحرك ضده منذ عامين وبالتحديد فى 15 يوليو من عام 2016 ، يقود "أردوغان" حملة اعتقالات واسعة فى صفوف الجيش والشرطة، حيث أن التهمة المعدة سلفاً هى الانتماء لحركة الخدمة التى يتزعمها الداعية فتح الله جولن.
وقبل أسبوع من حلف "أردوغان" اليمين رئيسا لتركيا التى ستتم فى التاسع من الشهر الجارى، قالت وسائل إعلام رسمية فى تركيا، اليوم الإثنين، إن السلطات أمرت باعتقال 68 مشتبها به منهم ضباط جيش برتبة عقيد بتهمة انتماءهم للداعية التركى فتح الله جولن المقيم فى الولايات المتحدة والذى تتهمه أنقرة بتدبير تحركات الجيش قبل عامين.
حملات اعتقال للعسكريين الأتراك
وذكرت وسائل إعلام تركية، إن 19 ضابطا فى الخدمة من بين من أمرت السلطات باعتقالهم فى عملية ركزت على القوات البرية للجيش فى 19 إقليما من بينها العاصمة أنقرة.
ونقلت وكالات الأنباء الرسمية التركية عن مصادر من مكتب كبير ممثلى الادعاء فى أنقرة قوله إن المشتبه بهم على اتصال من خلال خطوط هاتف أرضية مع عناصر نشطة فى شبكة "جولن" .
وذكرت وسائل إعلام تركية، أن 22 ضابطا برتبة عقيد و27 ضابطا برتبة عميد من بين من صدرت مذكرات الاعتقال بحقهم، وأن 19 شخصا اعتقلوا أيضًا ضمن حملة الاعتقالات.
وقال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فى مارس إن تركيا اعتقلت 160 ألف شخص، فيما فصلت عددا مماثلا من الموظفين الحكوميين منذ تحركات الجيش.
كما وجهت السلطات اتهامات رسمية لأكثر من 50 ألف شخص من دون دليل وظلوا رهن الاحتجاز قيد المحاكمة، فيما يتهم منتقدون الرئيس رجب طيب أردوغان باستغلال محاولة تحركات الجيش كذريعة لسحق المعارضة.
فتح الله جولن
ويعيش الجيش التركى حالة من الغليان الشديد تجاه أردوغان، ولا سيما أنه نصب نفسه رئيس المجلس الأعلى للشئون العسكرية، فبمقتضى هذا المنصب يحق لأردوغان إقالة قيادات عسكرية بالجيش وتعيين آخرين بدون الرجوع إلى وزير الدفاع ورئيس الأركان، مستغلا الصلاحيات التى أضيفت على الدستور التركى فى أعقاب الاستفتاء الباطل الذى مرره وحزبه فى أبريل 2017.
على جانب آخر، قال وزير الداخلية التركى، سليمان صويل، إنه منع مسئولين محليين من حزب الشعب الجمهورى، أكبر أحزاب المعارضة، من حضور جنازات جنود أتراك واتهم الحزب بدعم المسلحين الأكراد.
وقال "صويلو" إن السلطات ستمنع رؤساء فروع حزب الشعب الجمهورى فى الأقاليم من حضور جنازات الجنود، وعادة ما تنظم مثل هذه الجنازات، بسبب صراع تركيا منذ عقود مع مسلحى حزب العمال الكردستانى المحظور.
واقترح صويلو، أن يحضر مسئولو حزب الشعب الجمهورى بدلا من ذلك جنازات مسلحى حزب العمال الكردستانى الذين تقتلهم القوات التركية.
ويرى مراقبون دوليون أن صبر العسكريون نفد، وأصبح السؤال المطروح هو متى سيتم التحرك الجيش لإنقاذ تركيا من استبداد وظلم "أردوغان".
ويضيف المراقبون أن هناك عدة أسباب لتحرك الجيش من بينها حالات التزوير التى وقعت فى الانتخابات التى تحول النظام فى تركيا من برلمانى إلى رئاسى وتجعل من أردوغان نصف إله، ودولة الرجل الواحد الذى لا يحق لأحد مناقشته.
