أصدرت هيئة الإشراف على الانتخابات فى لبنان بيانا اعتبرت فيه طلب وزير الإعلام وقف الملاحقات القضائية بحق المؤسسات الإعلامية المرئية والمسموعة المخالفة لقواعد الصمت الدعائى خلال الانتخابات النيابية الأخيرة – تدخلا غير مشروع فى شئون الهيئة وصلاحياتها.
وأشارت هيئة الإشراف على الانتخابات إلى أن الطلب الذى قدم بهذا الشأن من قبل وزير الإعلام ملحم الرياشى، إلى كل من وزير العدل سليم جريصاتى، ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضى جان فهد، ومدعى عام التمييز القاضى سمير حمود، يمثل محاولة لمنع القضاء من ممارسة صلاحياته فى النظر فى الإحالات الموجهة ضد وسائل الإعلام والتى أصبحت فى عهدته، مخالفا بذلك مبدأ فصل السلطات.
وأكدت الهيئة برئاسة القاضى نديم عبد الملك، أنها سبق وأشارت إلى حرصها التام على الحريات فى لبنان ومنها الحريات الإعلامية واحترام الحق فى التعبير، لافتة فى ذات الوقت إلى التزامها بتطبيق أحكام القانون الذى حدد صلاحياتها فى ما يخص وسائل الإعلام التى تخالف نصوص القانون.
وكان وزير الإعلام اللبنانى ملحم الرياشى، قد أورد فى طلبه قبل عدة أيام بوقف الملاحقات القضائية وحفظ الإحالات بحق الوسائل الإعلامية محل الاتهام، أن تلك الإجراءات لها "تأثير سلبى ماديا ومعنويا على المؤسسات الإعلامية وعلى مناخ الحريات بشكل خاص".. مستندا فى ذلك إلى كتاب المجلس الوطنى للإعلام وكتب المؤسسات الإعلامية المرئية والمسموعة.
وأضاف الرياشى أن هيئة الإشراف على الانتخابات لم تحدد المعايير التى تسمح بالتمييز بين الإعلام الانتخابى، والإعلان الانتخابى، وفقا لما يفرضه قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب، موضحا أن القانون "لم يمنع أيضا كل أوجه الإعلام الانتخابى خلال مرحلة الصمت الانتخابي".
وكانت هيئة الإشراف على الانتخابات، وهى الجهة المختصة بالإشراف على الاستحقاقات الانتخابية فى لبنان، قد أحالت مؤخرا 41 وسيلة إعلامية متعددة (مرئية ومسموعة ومطبوعة وألكترونية) إلى محكمة المطبوعات، وهو الإجراء الذى قوبل بالاعتراض الشديد حيث أصدرت وسائل إعلام مرئية وقنوات تلفزيونية لبنانية بيانا مشتركا اعتبروا فيه أن قرار الهيئة يعد تجاوزا للصلاحيات القانونية المقررة لها، وأن الهيئة "تحولت إلى جهاز رقابى على المؤسسات الإعلامية وعلى حرية الإعلام فى لبنان بلد الحريات".
