دعا العاهل المغربى الملك محمد السادس جميع المؤسسات والأحزاب والقوى الحية بالبلاد إلى "الترفع عن الخلافات الظرفية" والانخراط فى العمل الجماعى والتنسيق من أجل رفع تحديات النهوض بالأوضاع الاجتماعية واستباق مطالب وانتظارات المواطنين بدل تركها تتفاقم.
وشدد العاهل المغربى فى خطاب وجهه إلى الشعب بمناسبة عيد الجلوس التاسع عشر، والذى ألقاه من مدينة الحسيمة التى عرفت العام الماضى سلسلة من الاحتجاجات حول مطالب اجتماعية للسكان، على ضرورة القيام بإعادة هيكلة شاملة وعميقة للبرامج والسياسات الوطنية فى مجال الدعم والحماية الاجتماعية، داعيا إلى ضرورة إيلاء الأولوية فى هذا المجال لقضايا دعم التمدرس وتعميم التغطية الصحية وبرامج مكافحة الفقر ومأسسة الحوار الاجتماعى بين الحكومة والنقابات وتسريع إصلاح سياسة الاستثمار وتنافسية المقاولة المغربية.
كما دعا الملك محمد السادس الشعب المغربى إلى مواصلة الوحدة والتلاحم والتضامن الذى مكنه من تجاوز أصعب الظروف التى مر بها عبر تاريخه الطويل، محذرا من "دعاة السلبية والعدمية وبائعى الأوهام".
وقال "إن الوطنية الحقيقية تعزز الوحدة والتضامن، وخاصة فى المراحل الصعبة. والمغاربة الأحرار لا تؤثر فيهم تقلبات الظروف رغم قساوتها أحيانا، بل تزيدهم إيمانا على إيمانهم، وتقوى عزمهم على مواجهة الصعاب، ورفع التحديات، وإنى واثق أنهم لن يسمحوا لدعاة السلبية والعدمية، وبائعى الأوهام، باستغلال بعض الاختلالات، للتطاول على أمن المغرب واستقراره، أو لتبخيس مكاسبه ومنجزاته. لأنهم يدركون أن الخاسر الأكبر، من إشاعة الفوضى والفتنة، هو الوطن والمواطن، على حد سواء.
وعقب إلقائه الخطاب، ترأس العاهل المغربى الملك محمد السادس، مساء أمس الأحد بمدينة الحسيمة، اجتماعا خصص لتنفيذ التدابير المرحلية الاستعجالية التى أعلن عنها العاهل المغربى فى خطابه بمناسبة الذكرى الـ 19 لتوليه مقاليد حكم البلاد.
وحضر الاجتماع كل من رئيس الحكومة سعد الدين العثمانى والوزراء المعنيين بأهم القضايا، التى تطرق لها الخطاب الملكى، والتى أشار بيان للديوان الملكى إلى أنها تتعلق بـ "القضايا ذات الأولوية فى المجالين الاقتصادى والاجتماعى" و"التدابير التى يتعين اعتمادها، من أجل تكريس الثقة داخل المجتمع وبين مختلف الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين والنقابات، وتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية، بتعبئة جميع الموارد والطاقات الوطنية".
وأشار بيان للديوان الملكى إلى أن العاهل المغربى توجه، خلال هذا الاجتماع، "لأعضاء الحكومة الحاضرين، على الخصوص، بشأن ثلاثة مواضيع تكتسى أولوية ملحة، ويتعلق الأمر بوضعية منظومة الدعم والحماية الاجتماعية وضرورة إعادة هيكلتها الشاملة، وتسريع تنزيل الإطار المتعلق بالاستثمار ومواكبة المقاولات، لاسيما من أجل خلق مزيد من فرص الشغل، وكذا خطة العمل 2025 فى مجال الماء".
كما ركز العاهل المغربى، حسب البيان، "على التدابير المرحلية فى أفق الدخول المقبل، التى وردت فى خطاب العرش، ولاسيما فى مجال دعم التمدرس، وإطلاق المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وتصحيح اختلالات نظام التغطية الصحية RAMED".
وأضاف بيان الديوان الملكى أن ترؤس العاهل المغربى لهذا الاجتماع يعكس عنايته وإرادته القوية "فى التصدى بكل قوة، للمشاكل الملحة وبلورة حلول واقعية ومبتكرة، فى إطار روح من التعبئة الوطنية".
وأشار إلى أن العاهل المغربى زود بهذه المناسبة الوزراء المعنيين بتوجيهاته، "مؤكدا على ضرورة التنسيق والتضامن الكامل فى العمل بين مختلف الفاعلين المعنيين، واعتماد مقاربة تشاركية، والتركيز على تحقيق الأهداف. لأن المواطنين يتنظرون العمل الجاد والنتائج الملموسة".
