اعتقلت هيئة مكافحة الفساد فى إندونيسيا حاكم إقليم أتشيه بعد اتهامه بالحصول على رسوم غير قانونية لمشروعات ممولة بأكثر من 500 مليون دولار من أموال حكومية، ليكون أحدث من يتم استهدافه من كبار المسؤولين فى حرب على الفساد.
وكان إيراواندى يوسف فى السابق متمردا انفصاليا ثم أصبح أول حاكم يتم انتخابه مباشرة لإدارة الإقليم الواقع فى شمال غرب البلاد بعد توقيع اتفاق للسلام مع جاكرتا لإنهاء صراع استمر لسنوات. وجاء توقيع الاتفاق فى أعقاب موجات المد المدمرة (تسونامى) التى شهدتها إندونيسيا فى عام 2004.
وكان يوسف مسجونا بتهمة الخيانة لكنه فر من السجن بعد أن غمرته المياه أثناء التسونامى. وأعيد انتخابه في 2017 لفترة جديدة. وقالت باساريا بانجايتان، المسؤولة فى هيئة مكافحة الفساد، إن الحاكم متهم فى القضية مع اثنين من رجال الأعمال ومسؤول آخر.
وأضافت فى بيان أمس الأربعاء "هناك جريمة فساد مزعومة تتعلق بتلقى هدايا أو تقديم وعود من حاكم أتشيه ترتبط بتخصيص وتوزيع ميزانية الإقليم المستقلة".
