رفض رجل الأعمال المصرى شفيق جبر، مزاعم مجموعة فولكس فاجن بشأن اتهامه بمحاولته المساعدة والتعاون فى الكشف عن وثائق جديدة ضدها فى الكونجرس الأمريكى.
وأرجع جبر، فى رد خاص لـ"اليوم السابع"، مزاعم فولكس فاجن، بأنها محاولة تهدف إلى التملص من سلوكها الإجرامى والالتفاف على الحقائق فى سياق فضيحة انبعاثات الديزل، والتملص من مسئوليتها الجنائية وعدم الرد أو توفير المعلومات والوثائق المطلوبة لتحقيق الشفافية أمام لجنة العلوم والفضاء والتكنولوجيا فى الكونجرس الأمريكى.
وبشأن نزاعه مع فولكس فاجن، قال جبر إن النزاع اندلع فى 2016 بسبب رفض شركة أرتوك أوتو دفع مبالغ مالية كرشوة طلبها ميلان زنكى، والذى كان يشغل وقتها كبير المديرين التنفيذيين المسئول عن منطقة الشرق الأوسط فى شركة فولكس فاجن/سكودا، مضيفا عقب ذلك رفضت آرتوك أوتو دفع مبلغ الرشوة المطلوب، وبعد تكرار الإشارة قامت "أرتوك" بتسجيل المحادثات والرسائل الإلكترونية إلا أن فولكس فاجن اختارت إنهاء التعاقد بدون سبب، وكان هذا على الرغم من علاقة عمل ناجحة دامت 24 عاماً مع أرتوك والتى رفعت حصة سوق سيارات سكودا من صفر لتصبح السيارة الأوروبية الأولى فى مصر.
وتابع:"وفى مطلع ديسمبر عام 2017 توجت وساطة فى برلين بين فولكس فاجن وأرتوك أوتو من قبل رجل دولة ألمانى بارز ورفيع المستوى باتفاق لإنهاء العلاقة التجارية بشكل ودى، ولكن تراجعت فولكس فاجن عن هذه الاتفاقية بعد 4 أسابيع من إبرامها، وعلاوة على ذلك اتصل محامو الشركة بجيوفرا فى مناسبتين مختلفتين من أجل التوصل إلى حل ودى، ولكنه لم يستجب".
وأكد جبر، أن مجموعة أرتوك أوتو، وهى مجموعة استثمارية أمريكية مصرية، تسعى للحصول على تعويضاتها المتفق عليها والمستحقة نتيجة للأضرار الناجمة عن إجراءات وسياسات فولكس فاجن، مؤكدا ثقته فى الحصول على التعويض العادل ضد شركة فولكس فاجن.
كما أكد، أن شركة أرتوك أوتو مستمرة فى وكالتها الحصرية لشركة سكودا داخل مصر، وذلك وفقا للأحكام القضائية السابق صدورها لها، وكذلك كونها الوكيل الوحيد طبقاً للمستندات الرسمية والمعترف بها من كافة الجهات الحكومية والرسمية بالدولة.
كانت شركة فولكس فاجن لصناعة السيارات، قد زعمت فى خطاب إلى نواب الكونجرس الأمريكى، أن رجل الأعمال المصرى محمد شفيق جبر، الذى يوجد نزاع تجارى بينهما، هو من يشعل محاولات الكشف عن وثائق جديدة وشهادة من أحد صناع السيارات على صلة بمزاعم الغش فى اختبارات الانبعاثات، بحسب ما ذكرت وكالة "بلومبرج" الأمريكية.
كانت لجنة العلوم والفضاء والتكنولوجيا بمجلس النواب الأمريكى، قد بدأت تحقيقا جديدة فى مزاعم الغش فى اختبارات الانبعاثات بالخارج من قبل فولكس فاجن فى شهر إبريل الماضى. وطالب مسئولو اللجنة مرارا المسئول التنفيذى لفولكس فاجن بالإدلاء بشهادته وتقديم وثائق لها صلة بالأمر، كان آخرها فى 28 يونيو الماضى.
وفى خطاب بتاريخ الاثنين الثانى من يوليو، كتب روبرت جيوفرا، ممثل فولكس فاجن، إلى اللجنة، يقول: "نشعر بالقلق من أن اهتمام اللجنة بفولكس فاجن هو نتيجة لحملة قام بها شخص غير أمريكى فى محاولة للضغط على الشركة لكى تدفع له أموالا غير منطقية من أجل تسوية نزاع تجارى فى مصر".
وذكر الخطاب اسم محمد شفيق جبر رئيس مجمعة "أرتوك" للاستثمار والتنمية، والتى كانت موزعا لسيارات سكودا (التابعة فولكس فاجن) فى مصر حتى عام 2016، وقطعت سكودا بعدها علاقتها مع جبر بعدما رفض التوقيع على "اتفاقية مستورد قياسية" وفقا للخطاب.
