أصدر الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قراراً رقم 106 لسنة 2018 بشأن ضوابط قيد وتجديد وشطب وكلاء مؤسسى الشركات العاملة فى مجال الأنشطة غير المصرفية فى سجل الهيئة.
وحدد القرار، الأنشطة المالية غير المصرفية التى يتعامل من خلالها وكلاء المؤسسين مع الرقابة المالية عند إجراءات التأسيس والترخيص للشركات وهى أولا أنشطة الشركات العاملة فى مجال سوق رأس المال، وثانيا أنشطة الشركات العاملة فى مجال التأمين، وثالثا الشركات العاملة فى مجال التمويل.
ونص القرار على إنشاء سجل خاص بالهيئة العامة للرقابة المالية لقيد وتجديد قيد الوكلاء الذين يمثلوا مؤسسين الشركات العاملة فى مجال الأنشطة المالية غير المصرفية فى إنهاء إجراءات تقديم المستندات لكافة إجراءات مراحل التأسيس والترخيص وغيره من التعاملات الأخرى أمام الهيئة، وتقديم الطلبات على النموذج المعد بأرقام متتابعة وفقاً لتاريخ ورود كل منها، ويكون لكل طلب ملف خاص تودع فيه كل ما يتعلق من مستندات وبيانات.
وحدد القرار قيد مقدم الطلب بالسجل المعد لذلك لمدة 3 سنوات بموجب قرار يصدر من رئيس الهيئة، ويكون التجديد لفترة أو فترات مماثلة شريطة مراعاة تقديم طلب التجديد قبل انتهاء مدة القيد بشهر على الأقل، على أن يسدد الطالب مقابل طلب القيد أو التجديد بالسجل مقابل مبلغ قدره 10 آلاف جنيه.
