عقد مركز السياسات العامة اليوم الثلاثاء، ورشة عمل حول آثار الحواجز التجارية غير الجمركية على الاستثمار ضمن برنامج الحرية الاقتصادية الذى يعمل عليه المركز فى عدة جوانب.
تمثلت أهداف الورشة فى الوقوف على الحواجز التجارية غير الجمركية الموجودة في مصر وأنواعها وأثرها على كل من التجارة الخارجية والاقتصاد المصري، ومناقشة الطرق والحلول التى يمكن بها القضاء عليها، وتعظيم الاستفادة من حرية التجارة تحت مظلة هدف تعزيز حرية السوق والتجارة الخارجية، ومن ثم الخروج بتوصيات من الورشة للعمل بعد ذلك على صياغتها وإلحاقها بورقة السياسات المعدة من قبل المركز وإرسالها لصناع القرار لتحسين وضع مصر في التقارير الدولية وبالأخص تقرير الحرية الاقتصادية الصادر عن معهد فريزر الكندى.
وتضمن الحضور عدد من مساعدين النواب البرلمانيين المستقلين والتابعين لأحزاب و تيارات مختلفة، وافتتحت الورشة مي سامي مسئولة المناصرة بالمركز المصري لدراسات السياسات العامة، حيث قامت بالتعريف بالمركز المصري لدراسات السياسات العامة والبرامج التي يعمل عليها ودور المركز في كل منها وتحديدًا برنامج الحرية الاقتصادية.
وبدأ الجلسة الأولى أحمد عبد الوهاب، مدير الوحدة الأقتصادية بالمركز المصري لدراسات السياسات العامة حديثه مع المشاركين عن دور الدولة، وتطرق إلى التجارة الحرة وتم عرض الحلقة الأولى من حلقات السوق الحر التي أعدها المركز المصري خلال الشهر الجاري - أغسطس والتي تقوم بتعريف الحرية الاقتصادية وأهميتها وكذلك مؤشر الحرية الاقتصادية.
وفي سياق آخر، أدار عادل الحميلي - الباحث الاقتصادى بالمركز المصري لدراسات السياسات العامة، الجلسة الثانية بالتعريف بالحواجز التجارية غير الجمركية التي تواجه الاستثمار وأهميتها الاقتصادية، حيث انها تؤثر سلبًا على الحد من الفساد، مشيرًا إلى أنه قد توجد حواجز تخدم أغراض صحية أو حماية البيئة أو تصحح إخفاقات السوق. وتطرق إلى الحديث عن صندوق النقد الدولي وتحرير سعر صرف العملة. تحدث أيضًا عن أنواع الحواجز التجارية غير الجمركية الأربعة وهي الحواجز الفنية للتجارة، الرسوم والضرائب، التدابير الصحية، التفتيش ما قبل الشحن، وغيرهم التي حددها مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية بأنها 12 نوعا بخلاف الأربعة التي تم توضيحها تشتمل الملكية الفكرية وبلد المنشأ وغيرها، مشيرًا إلى أثرها على الاقتصاد المصري وأن مصر تأتي في المرتبة 100من 143في مؤشر القدرة التنافسية العالمى لعبء الإجراءات الجمركية.
وفي السياق ذاته، قام عادل الحميلي بالحديث عن منظومة الجمارك المصرية ككل وتوضيح المهام الأساسية لها، كما قام بالتنويه عن الوزارات التي تتعاون معها الجمارك لإحكام الرقابة على البضائع الواردة أو الصادرة أو الممنوعة، وتطرق كذلك إلى الموانيء المصرية البحرية والجوية، وتناول أ. عادل مداخل ضعف الإدارة الجمركية. ومن ثم قام أ. عادل بتعريف الحضور بالتعريفات الجمركية الجديدة. واختتم أ.عادل الجلسة بالحديث عن أثر التدابير الجمركية على المستوى المعيشي والتي أوضح فيها بعض الدراسات و نتائجها.
وكنشاط ختامي عمل المشاركين كمجموعة عمل واحدة للنقاش حول توصيات المركز والخروج بتوصيات أخرى بناءًا على العوائق غير الجمركية التي تم التطرق لها خلال جلسات الورشة التدريبية، وانتهت ورشة العمل ، إلى تحديد عدد الإجراءات الجمركية طبقًا لطبيعة كل سلعة استنادًا لتصنيفها الجمركي ومن ثم تقليل عدد الإجراءات وعدد التوقيعات، وتطبيق تجربة وزارة الاستثمار في التعاون مع المستثمرين (تجربة الشباك الواحد) وإنهاء الإجراءات إلكترونيًا، وتطوير شبكة اتصالات إلكترونية بين الوزارات والهيئات المتعلق عملها بهيئة الجمارك (الترقيم Digitalization )
وأوصت أيضا بوضع نظام يتميز بالشفافية فيم يتعلق بزمن إنهاء الإجراءات والرسوم المطلوبة، والعمل على تقليل الزمن اللازم لإنهاء الإجراءات مع مراعاة طبيعة كل سلعة في التخزين وصلاحية كل سلعة، ووضع نظام تكويد واضح لا يعتمد على العامل البشرى، واستقلالية عمل مصلحة الجمارك (تتبع مجلس الوزراء)، و مندوبين لكل وزارة دائمين بمصلحة الجمارك، وإنشاء معامل مختصة بالموانيء مجهزة للفحص، واعتماد معامل فحص بمعايير محددة بدول المنشأ لتجنب مضاعفة وقت الفحص، والتوافق على استراتيجية 2030 بما في ذلك بند المكان واتساع أماكن التخزين، والتوسع وإنشاء ميناء بري في الظهير الصحراوي للميناء البحري أو الجوي.
