قبل ما يزيد على 3 سنوات، وبالتحديد فى 24 فبراير 2015 أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى قرارا بالقانون رقم 8 لسنة 2015، فى شأن تنظيم الكيانات الإرهابية، الذى نص على عدة إجراءات قانونية لحصار الجماعات والتنظيمات المتورطة فى العمليات العدائية ضد الدولة، من بينها إعداد قائمتين الأولى تختص بإدراج الشخصيات المتهم والثانية بالكيانات والحركات.
وفى 1 مارس 2015 دخل قانون الكيانات الإرهابية حيز التنفيذ بقرار أصدره النائب العام آنذاك المستشار هشام بركات، بتشكيل مكتب بالنيابة العامة مختص بإدراج المنظمات، والجماعات، والشخصيات، المتورطة فى العمليات الإرهابية داخل وخارج البلاد، ضمن قوائم الكيانات الإرهابية تنفيذا للقانون.
واستهدف قانون الكيانات الإرهابية تحقيق الحصار القانونى الكامل لكل الجهات المعادية للدولة المصرية، سواء منظمات أو جمعيات والجماعات والشخصيات المتورطة فى العمليات الإرهابية، ومواجهة كافة المضطلعين فى منح الإرهابيين الغطاء السياسى، ومن يستخدمون الأنشطة الاجتماعية فى تمويل التنظيمات.
وعلى مدى السنوات الثلاث اللاحقة على إصدار القانون نجحت الجهات القضائية فى فرض حصار ناجح على الجماعات الإرهابية، والتنظيمات العدائية الموالية للإخوان، وكل من تورط فى الدعوة داخل وخارج البلاد إلى تعريض حياة المواطنين للخطر والمساس بحقوقهم وأمنهم، والمجموعات المتورطة فى استهداف المنشآت الحيوية، والممتلكات العامة والخاصة، والمشاركون فى الترويج الإعلامى للكيانات الإرهابية.
ماذا جنت مصر من قانون الكيانات الإرهابية؟
جنت مصر ثمار قانون الكيانات الإرهابية داخليا وخارجيا، إذ أدرج القضاء أكثر من 4690 شخصا من المتورطين فى تمويل وقيادات الجماعات والتنظيمات العدائية على قوائم الشخصيات الإرهابية، ووضعت 30 حركة وخلية ومجموعة على ضمن قوائم الكيانات مع اتخاذ إجراءات تجفيف منابع دعمها وأنشطتها.
محليا أصدرت محكمة جنايات القاهرة المختصة بنظر طلبات النائب العام بإدراج الكيانات الإرهابية، قرارات فى أكثر من 29 قضية إرهاب كبرى، كشفت التحقيقات تورط قيادات بجماعة الإخوان ورجال أعمال موالين لها فى توفير الدعم المالى لأنشطة التنظيم العدائية بـ22 واقعة منهم، بينما ارتبطت 6 قضايا بالمجموعات التابعة لتنظيم داعش.
قوائم الإرهاب فى مصر
بدأ تنفيذ قانون الكيانات الإرهابية بقرار أصدرته محكمة جنايات شمال القاهرة فى 16 أبريل 2015، أيدت إدراج جماعة أنصار بيت المقدس على قائمة الكيانات الإرهابية، ووضع 208 من قادتها على قوائم الشخصيات الإرهابية.
وفى 16 سبتمبر 2015، أيدت المحكمة إدارج جماعة الإخوان كيانا إرهابيا، ووضع المرشد العام محمد بديع، ونائبه خير الشاطر، و16 آخرين من أعضاء مكتب الإرشاد على قوائم الشخصيات الإرهابية، لإدانتهم فى التحريض على أعمال القتل والإرهاب فى أحداث المقطم التى وقعت بتاريخ 30 يونيو 2013.
تتابعت قرارات إدراج الخلايا والتنظيمات والكيانات المسلحة الموالية للإخوان على قوائم الإهاب فى 21 قضية أخرى، من بينها كتائب حلوان، تأسيس حركة حسم، ولواء الثورة، طلائع حسم، مقتل الصحفية ميادة أشرف، والتخابر مع حركة حماس، وقضايا اللجان النوعية بالفيوم والجيزة والقاهرة، ومجموعات الردع بالمنصورة.
وعلى صعيد حصار وتجفيف منابع تمويل الإخوان، نجحت الجهات القضائية فى إدراج 3418 شخصا على قوائم الإرهاب فى مقدمتهم قيادات الجماعة المحبوسين والهاربين، والرئيس الأسبق محمد مرسى، وعدد كبير من رجال الأعمال الذين مثلوا الكيانات الاقتصادية الخفية للتنظيم، وأعضاء اللجان الإعلامية المقيمين فى تركيا وقطر.
بموجب قانون الكيانات الإرهابية نجحت مصر فى حصار الإرهابين داخل البلاد وخارجها، على مستوى الداخل صادرت كافة الأموال والشركات والممتلكات المستخدمة فى تمويل الأنشطة العدائية، ودوليا فرضت مصر على قيادات الإرهابية حصارا فى عقر دار مموليهم وداعميهم، عن طريق الشرطة الجنائية الدولية – الإنتربول الدولى – التى تلاحقهم، الأمر الذى أصبح عائق أمام تحركات الأشخاص ورؤوس الأموال.
أما جهود مكافحة الجماعات الجهادية التكفيرية الموالية لتنظيم داعش، أدرجت الجهات القضائية 6 مجموعات على قائمة الكيانات الإرهابية، ووضعت 1272 من قياداتها على رأس قوائم الشخصيات الإرهابية.
ومازلت الجهات القضائية تواصل التحقيقات فى عدد من قضايا الإرهاب، المفتوحة فى نيابة أمن الدولة العليا، فى مقدمتها القضية الشهيرة 441 لسنة 2018 الخاصة بشبكات الإعلام والصحفيين المتورطين فى الترويج للإرهاب، ووقائع مرتبطة بأعمال تخريبية وتحريضية وتمويل الأنشطة العدائية.
