أكد اللواء راضى عبد المعطى رئيس جهاز حماية المستهلك، أن المسئولية تقع على عاتق الصيدلى فى حال صرف الدواء الذى يوجد به أى مشاكل، مثل وجود شوائب ببعض الأدوية، وسبقت أن أعلنت الجهات المعنية عنها، مشيرا إلى أنه فى حال أى مخالفة من الصيدلية فى صرف الدواء سيتم إحالة الصيدلى للمحاكمة.
وقال رئيس جهاز حماية المستهك، فى لقاء تليفزيونى، إن هناك تنسيقا مع الجهات المعنية فى أداء دور الجهاز، والخاص بضبط أسعار السلع، مشيرا إلى عدم اننتظار حدوث الشكاوى حتى نتحرك، ولكن هناك مبادرات بالنزول الى الشوارع والأسواق للتعرف على الوضع على الطبيعة، مشيرا إلى أن ضبط الأسعار يحتاج ثقافة عامة، وتضافر كل الجهود ومؤسسات الدولة، مبينا أن التاجر يستغل المواطن حينما يكون هناك تكالبًا على السلعة.
وتابع رئيس جهاز حماية المستهلك: "هناك تفاوت وفجوة كبيرة بين سعر الجملة وسعر التجزئة، واختلاف الأسعار ببعض المناطق غير منطقى، وإلا فلماذا يبالغ تاجر التجزئة فى بيع السلع، بحجة ارتفاع أسعار الوقود، لدرجة أن هناك سلعة كان ثمنها فى سوق الجملة 1.5 جنيه، وعند تاجر التجزئة 6 جنيهات، متابعا: "العربية بتشيل كمية مش بتشيل كيلو، ولو حسبناها على الكيلوهات كلها مش هتجيب السعر اللى بيبيع بيه"، داعيا التجار إلى عدم الجشع ومراعاة احتياجات المواطنين.
وأوضح اللواء راضى عبد المعطى، أنه التقى برؤساء الجامعات من أجل تفعيل الدور المجتمعى للجامعة، وعمل ندوات توعية داخل الجامعة حول ثقافة الاستهلاك.
وردا على سؤال حول وجود تسعيرة جبرية على السلع، قال رئيس حماية المستهلك، "لا نستطيع أن نضع تسعيرة جبرية، لأنه يتعارض مع سياسة السوق الحر، مشيرا إلى جهود الأجهزة المعنية مع وعى المجتمع فى ضبط منظومة السلع.
وعن الإعلانات المضللة عن الأدوية والمنشطات الجنسية بالقنوات الفضائية، اوضح أن هناك إدارة ومرصد إعلامى لمتابعة هذا الأمر لمتابعة كل القنوات، مع إحالة المنتج والقناة إلى النيابة ووقف بث الإعلان.
