فى يوم 10 من كل شهر، يعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، والبنك المركزى المصرى، معدل التضخم السنوى للشهر السابق، ولكن بعد صدور البيانين، نجد أن المعدل المعلن من قبل جهاز الإحصاء يزيد عن ذلك الذى يعلنه البنك المركزى، ليبدو الأمر وكأن هناك تضارب فى البيانات المعلنة من الجهتين.
فى الحقيقة انه لا يوجد تضارب بين البيانات التى يعلنها جهاز الإحصاء عن معدل التضخم، والتى يعلنها البنك المركزى، ولكن كل ما فى الأمر أن كل جهة منهما تعتمد على منهجية معينة فى احتساب معدل التضخم، فالجهاز يرى فى منهجيته أن حساب التضخم يجب ألا يخرج منه السلع الاستهلاكية التى يعتمد عليها المواطن يومياً وبشكل أساسى فى معيشته.
فيما يحتسب "المركزى" التضخم الأساسى فقط بعيداً عن تلك السلع التى تتأثر أسعارها بالعرض والطلب، لذا نجد أن معدل التضخم المعلن من البنك المركزى شهرياً أقل من المعدل المعلن من جهاز الإحصاء، وذلك لاستبعاده السلع التى يضيفها "الإحصاء" فى منهجيته، وبالتالى إذا احتسب جهاز الإحصاء معدل التضخم بعيدا عن السلع "المضافة" ستخرج النتيجة نفس المعدل المحتسب من البنك المركزى، إذن لا يوجد تضارب بين المعدلين.
ووفقا للمنهجية التى يعتمد عليها كل جهة من الجهتين، ننشر أبرز الفروق بين طريقة الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء فى احتساب معدل التضخم السنوى، والبنك المركزى المصرى، بشكل مبسط.
يحسب جهاز الإحصاء معدل التضخم السنوى، بعد قياس نسبة التغير فى أسعار السلع الاستهلاكية، ويقيس الجهاز نسبة التغير فى أسعار 1000 سلعة وخدمة شهرياً، فيما يعتمد البنك المركزى المصرى فى حسابه معدل التضخم السنوى على قياس السلع والخدمات مستبعدا منها تلك التى تتأثر بتقلبات مستمرة فى أسعارها، وذلك حتى لا تعكس ضغوطا تضخمية مستمرة فى الاقتصاد.
تدخل السلع الاستهلاكية بشكل كبير بين السلع والخدمات التى يقيس جهاز الإحصاء مستوى التغير فى أسعارها شهرياً، حيث يقوم الجهاز أسبوعيا بقياس أسعار نحو 333 سلعة معظمها الخضروات والفواكه والمنتجات الغذائية، فيما يستبعد البنك المركزى تلك السلع والعناصر فى منهجيته، لرؤيته إنها أكثر تقلباً، ولا تشكل من السلة السلعية للمستهلكين سوى 8.8% فقط.
يرى جهاز الإحصاء فى منهجيته أهمية قياس السلع الاستهلاكية المتغيرة أسعارها، لذا يقوم برصد تلك الأسعار من 15 ألف مصدر بـ8 مناطق جغرافية على مستوى الجمهورية، فيما تخرج هذه السلع من منهجية البنك المركزى والذى يرى أن التغير فى أسعارها فجائى ومؤقت، ويتسبب فى تقلبات حادة لمعدل التضخم العام، قد تؤثر على اتجاهات التضخم فى المستقبل من ناحية، كما أن آثارها تتلاشى من ناحية أخرى.
إذن، وباختصار، يحسب البنك المركزى التضخم الأساسى فقط، مستبعداً التقلبات الحادة فى أسعار السلع المتغيرة بشكل مستمر، والتى تتمثل غالباً فى أسعار السلع الاستهلاكية والمنتجات الغذائية، خاصة فى ظل الحرص الدائم للسياسة النقدية والتى يمثلها البنك المركزى، على التصدى للتضخم الناجم عن صدمات الطلب، بينما فى المقابل يدخل قياس أسعار هذه السلع بشكل أساسى فى طريقة جهاز الإحصاء لاحتساب معدل التضخم.
من الجدير بالذكر، أن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أعلن أمس الاثنين الموافق 10 سبتمبر 2018، معدل التضخم السنوى لشهر أغسطس الماضى، والذى سجل 13.6%، فيما أعلنه البنك المركزى المصرى 8.8%.
